وصف ”علي الحلواني ” رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الاحمر الاجراءات التي تتخذها حكومة الدكتور هشام قنديل ضد القطاع السياحي والفندقي بانها اجراءات تهدف لاجبار اصحاب هذه المنشات لاغلاقها وتسريح العمالة منها بعد تحويلها من منشأت رابحة الي منشأت خاسرة ، حيث تسعي الحكومة لزيادة اسعار الكهرباء للقطاع لاربعة اضعاف بالاضافة الي رفع اسعار السولار الذي يستخدم في تشغيل محطات التوليد وتحلية مياه الشرب وفرض ضرائب جديدة . وكشف ” الحلواني ” ان اخر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد القطاع السياحي قيام وزارة المالية بزيادة الضربية علي الشركات المنتجة للمواد الكحولية بنسبة 30% وان هذا القرار غير مدروس ويزيد الاعباء المالية علي الفنادق والسائح . واكد ”الحلواني ” ان الحجوزات السياحية الجديدة شبه توقفت من مختلف الاسواق الاوربية علي البحر الاحمر و ان شركات السياحة الالمانية تلقت الالاف من اخطارات الغاء الحجوزات السياحية التي كانت مؤكدة من قبل للسفر للبحر الاحمر خلال الكريسماس حيث تم الغاء هذه الحجوزات و واضاف الحلواني ان نسبة الحجوزات المتوقعة بالفنادق والقري السياحية خلال اعياد الميلاد والكريسماس انخفضت من 90% الي 50 % فقط بسبب الاحداث السياسية والاضطرابات التي تمر بها مصر . واضاف الحلواني ان وزارة الخارجية الالمانية ارسلت استفسارات لشركات السياحة الالمانية عن الوضع السياحي بالبحر الاحمر وضرورة المتابعة الدقيقة للسائحين الالمان في مصر ، وكشف عدد من المستثمرين وملاك الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر ان عدد منهم يسعي لطرح هذه المنشات للبيع ووقف الخسائر المالية التي تتعرض لها منشاتهم منذ عامين فيما قرر عدد اخر من المستثمرين وقف اعمال الانشاءات في الفنادق والقري السياحية الجديدة لحين استقرار الوضع السياحي . وتشهد الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحر انخفاضا في نسبة الاشغالات وصلت ال نحو 50 % في عدد كبير من الفنادق .
