اصدرت حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية بيانا بشأن الاعلان الدستورى الجديد وقال احمد جمال المتحدث الاعلامى بأسم الحركة ان الساده القانونين أجمعوا على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الإستفتاء على الدستور لأنها مادة تم الإستفتاء عليها من الشعب بالرغم من ان الرئيس عدل تلك الماده فى الإعلان الماضى عندما قام بمد عمل اللجنه التأسيسية شهرين وهذا يخالف نص الماده 60 من الإعلان الدستورى ماحدث اليوم هو تضليل ومراوغة وأستكمال لمسلسل الخداع بإسم القانون والشرعية وأن الإعلان الدستوري الجديد ماهو الا محاولة ملتوية للخروج بالدستور بأي شكل و الرئاسة تحاول خداع من في الميادين بأن هناك انفراجة للأزمة وأن هناك مرونة من جانبها ولكنها محاولة مفضوحة. واضاف جمال : “الاعتراض على بقاء اثار الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها بقاء المستشار طلعت ابراهيم في منصب النائب العام .. ليس معناه ابدا ابدا المناداة بعودة النائب العام السابق الفاسد عبد المجيد محمود .. انما المقصود ان يتم تعيين نائب عام جديد بطريقة اخرى غير التعيين المباشر من رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية .. وانما بطريقة اخرى لتكن بالانتخاب او باختيار المجلس الاعلى للقضاء”. وأشار جمال إلى أنه حاليا هناك عشرات البلاغات مقدمة للنائب العام المعين طلعت ابراهيم ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وضد كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور عصام العريان واعضاء مكتب ارشاد الجماعة للتحقيق معهم في اتهامات قتل والشروع في قتل واصابة مواطنين مصريين هل سيتم التحقيق فيها.. ومرة اخرى نعيد عليكم المطلبين الرئيسين اللي خرجنا بكل سلمية لتحقيقهم اسقاط الاعلان الدستوري الدكتاتوري بكل اثاره , تأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي يليق بمصر الثورة ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل جدي ويمنع ظهور اي ديكتاتورية جديدة ولا يجعل اي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل خارج الاطار الديمقراطي السليم.
