أعربت حركة 6 إبريل، التى يقودها أحمد ماهر عن رفضها لما توصل إليه الحوار الوطني أمس، بإصدار إعلان دستوري جديد، معتبرة أن كل ما تحقق من مطالب هو تجميد الإعلان الدستوري الديكتاتوري مع بقاء كل آثاره، ومنها بقاء المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام لأربع سنوات مقبلة. وأشارت عبر صفحتهاالرسمية على "فيسبوك"، أن النائب العام الحالى معين من رأس السلطة التنفيذية، مؤكدة تمسكها بالمطالب السلمية التى خرجت لتحقيقها وهى إسقاط الإعلان الدستوري الدكتاتوري بكل آثاره، وتأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي يليق بمصر الثورة، ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل جدي، ويمنع ظهور أي ديكتاتورية جديدة، ولا يجعل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل خارج الإطار الديمقراطي السليم. ولفتت الحركة إلى أن اعتراضها على بقاء آثار الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ومنها بقاء المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام، ليس معناه أبدا المناداة بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإنما المقصود أن يتم تعيين نائب عام جديد بطريقة آخرى غير التعيين المباشر من رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، ولتكن بالانتخاب أو باختيار المجلس الأعلى للقضاء. وأضافت الحركة "هناك عشرات البلاغات المقدمة للنائب العام المعين طلعت إبراهيم ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي -الذى عينه- وضد كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة للتحقيق معهم في اتهامات قتل والشروع في قتل واصابة مواطنين مصريين، والشعب يريد تطهير القضاء، الشعب يريد نائب عام نزيه مستقل". من جهته وصف محمود عفيفي، المتحدث الرسمي للحركة ما أسفر عنه الحوار الوطني من إعلان دستوري جديد بكونه "تضليلا ومراوغة واستكمالا لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية"، مضيفا "السادة القانونين أجمعوا على عدم قدرة الرئيس فى تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور لأنها مادة تم الاستفتاء عليها من الشعب، بالرغم من أن الرئيس عدّل تلك المادة فى الإعلان الماضى عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى". وأضاف عفيفي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" اليوم الأحد "حينما تريد أن تمرر قرارات تخدم مصلحتك فقط، تحدث عن رصدك لمؤامرة على الوطن وليس من الضرورى أن تذكر تفاصيلها.. من ميراث السلطة المستبدة".
