قال المستشارمحمود مكي نائب رئيس جمهورية أنه حريص على أن يتم الاستفتاء في موعده مؤكدا أنه لاتوجد قوى ستمنع الشعب من اعطاء كلمته في الدستور. وأشار مكي إلى أنه لا تعديل للدستور إلا من خلال الاستفتاء مشددا على أنه ” بعد صدور الدستور أحظر على نفسي منصب نائب الرئيس “. وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن تظاهرات الأمس حملت جانب إيجابى وآخر سلبي ، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين،وقال: نحن نتفهم غضبة الشباب، ولكن لم يحصل تبادل للإعتداءات، ويوم أمس مر بدون خسائر في الأرواح، وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمى. وأجاب المستشار محمود مكى علي أسئلة الصحفيين ،وقال بالنسبة للحشود التى تتم الآن أمام قصر الإتحادية ودور الشرطة في التعامل معها، أكد نائب رئيس الجمهورية أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح، وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليه عدوان يكون ذلك بالقدر الكافى لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة. وأضاف: أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة، في درجات من هذا العدوان، في لحظة معينة لابد أن تقوم الشرطة بواجبها، لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الإتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس. وفيما يتعلق بالحشد مقابل حشد آخر مضاد ، أشار المستشار محمود مكى إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك، ولا يجوز لأى فصيل سياسي أن يظن أن محتكر الرأى والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه، وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهه بالرئيس السابق الذي أتى بالتزوير، مقارنه ظالمة ، ولو كان صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن أقبل على نفسى واسمى وتاريخى هذا الموقف الآن. وشدد مكي على أن انسحاب الشرطة بالأمس كان التزاما بأوامر عدم المساس بأي مواطن تحت أي ظرف . وطرح المستشار أحمد مكي مبادرة قال عنها ” إنها مجرد أفكار تراودني” ، وهي لقاء للقوى الوطنية لتعديل مواد الدستور مرحبا بها لو وجدت توافق من القوى السياسية . وأكد مكي أنه لا يتصور أن القوى السياسية ستترك البلاد تحترق ومن لا يقول لا هو خائن للأمانة مشيرا إلى انه لا أحد يملي شروطه في عملية التباحث حتى مؤسسة الرئاسة نفسها مشيرا في الوقت ذاته إلى التزامه بما تتوافق عليه القوى السياسية مع الاحتكام إلى الشعب عبر الاستفتاء . وبالنسبة للتأسيسية قال مكي إن الرئيس محمد مرسي منفصل تماما مع الجمعية التأسيسية وهناك عرف دستوري يقتضي قراءة المسودة في جلسة واحدة مما اضطر أعضاء التأسيسية إلى بذل جهد مضن من أجل ذلك . وأكد مكي أنه فوجيء بصدور الإعلان الدستوري عندما كان خارج البلاد مؤكدا أن موقفه واضح من رفض الإعلان الدستوري بصفته قاضي لكن بصفته رئيس الجمهورية كان عليه أن رعف أسباب صدور الإعلان الدستوري من الرئيس مرسي . وعبر مكي خلال مؤتمر صحفي برئاسة اجلمهورية عن تألمه الشديد لوجود حشود من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية رافضا التأثير على القضاء أو الضغط عليه ماديا أو إعلاميا .
