أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية على أن ثروة البلاد لا تحتمل الإرجاء ونحن شركاء في المسئولية حيال التعديات على الأرض الزراعية وعلينا أن لا نغض الطرف عنها . وأشار الى أنه سيكون هناك حساب عسير مع المقصرين حيال التعديات على الأرض الزراعية . وطالب بسرعة إعداد جدول زمني لعرض مشاكل الإزالات فورًا على أن تكون هناك وقفة جديدة مع مدير الأمن الجديد والمسئولين بمديرية الأمن وضرورة أن يكون هناك محاسبة فعلية للعمد والمشايخ ومديري الجمعيات الزراعية ورؤساء المدن والأحياء والمراكز. وهدد محافظ الغربية بأنه سيقوم بإحالة المسئولين المتسببين في التقاعس عن حماية الرقعة الزراعية إلى النيابة فورا لأنها قضية أمن قومي . وطلب محافظ الغربية بسرعة إعداد تقارير الإزالات لعرضها فورا على مدير الأمن وعقد جلسة فاصلة لمناقشة السياسات الأمنية داخل المحافظة . من جانبه أكد المهندس عثمان فراج وكيل وزارة الزراعة بالغربية على أن مديرية أمن الغربية لم تقوم بتنفيذ سوى 15إزالة جزئية من إجمالي 54 حالة إزالة كلية لحالات تعدي على الرقعة الزراعية منذ فترة طويلة الى جانب عدم تعاون مأموري المراكز في استلام قرارات الإزالة التي يتم إحالتها إليهم . وطالب بسرعة نزول حملات مكبرة لإزالة التعديات في المهد لأن أصعب مهمة يقابلها المسئولين هي إزالة التعديات . بينما أكد بسام عزام رئيس مركز ومدينة السنطة على أن مأمور مركز السنطة يرفض إستلام قرارات الإزالة مما أضطره الى إرسال هذه القرارات بالتلغراف لمأمور مركز السنطة لإستلامها رسميا بعد أن رفض إستلامها وديا . جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الغربية ونواب مجلس الشعب المنحل وأعضاء مجلس الشورى بحضور اللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية .