أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن سعادتها لتصدر مصر لدول القارة الأفريقية، باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا، وفقا لبنك الاستثمار فى أفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم الاربعاء، إن تصدر مصر هو نتاج لبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وما تم من إصلاحات اقتصادية وضعتنا على الطريق الصحيح، علاوة على ما تم إصداره من حزمة قوانين وتشريعات أهمها إصدار قانون الاستثمار والذى حظى بإشادة من البنك الأفريقى. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر نجحت فى الوفاء بتعهداتها فى تحقيق إصلاح تشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين المكملة له والتى تشمل قانون التأجير التمويلى، وقانون الصلح الواقى من الإفلاس، وقانون الشركات للمساهمة، فضلا عن تعديلات قانون البورصة، مضيفة أن حزمة الإصلاحات التشريعية ساهمت فى خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، وبالتوازى مع الإصلاح التشريعى قمنا بإصلاح مؤسسى وإدارى فى الدفع بقيادات جديدة فى هيئة الاستثمار والبورصة والرقابة المالية إضافة إلى تسوية نزاع المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة. واستطردت نصر: "لقد أدرك المستثمرون أننا نقوم بخطوات جادة لدعم الاستثمار، فكانت النتيجة عودة كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم، وانعكس ذلك بالأرقام على تحسن الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بلغ 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق 2016-2017، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام المالى الأسبق 2015-2016″، وهو ما أدى إلى تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية". وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم ضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر إبريل الماضى بواشنطن، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها، مشيرة إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية .
وبحسب تقرير البنك تفوقت مصر على جنوب أفريقيا لأول مرة وهى من دول البريكس الأعلى نموا فى العالم، وحلت مصر محل جنوب أفريقيا فى القمة بسبب "درجة النشاط الاقتصادى المتفوق ومعدلات النمو البطيئة فى جنوب أفريقيا" وفقا للبيان الصحفى المرفق بالتقرير، فيما تحتل جنوب افريقيا المركز الثانى فى القائمة. ووفقا للتقرير، فإن أكبر عشر وجهات أفريقية للاستثمار تشمل المغرب فى المركز الثالث، وإثيوبيا فى المركز الرابع، وغانا فى المركز الخامس.
ومنذ العام الماضى نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين اقتصادها. وكان أهمها قرار فى نوفمبر للسماح بتداول سعر الصرف بحرية. وحدثت أيضا تخفيضات فى دعم الوقود، وحصل البلد على قرض من صندوق النقد الدولى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وفى يونيو، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون استثمارى طال انتظاره، وهو يوفر للمستثمرين عددا من الحوافز، بما فى ذلك خفض الضرائب بنسبة 50% على الاستثمارات فى المناطق المتخلفة، والدعم الحكومى لتكاليف ربط المرافق بالمشاريع الجديدة.
ويعيد التشريع إلى القطاع الخاص المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك. وسوف يقدم هذا المشروع خصما بنسبة 50% للمستثمرين حول تكلفة شراء الأراضى للمشروعات الصناعية اذا بدأ الانتاج فى غضون عامين. وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017، التى انتهت فى يونيو.
