أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه وتحويله لمجلس النواب لإقراره. وأوضح مدبولي أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الانشائية للمباني. وأكد الوزير إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 ، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق. وأضاف مدبولي أن أهم التعديلات جاءت فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين من خلال عدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور .