صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر استهلت رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجارى باعتماد القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذى صدر بإجماع الآراء اليوم الأربعاء. وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التى عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن. وأضاف، أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذى اعتمده المجلس في شهر مايو الماضي، الأمر الذى يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقا للرؤية التى طرحها عليها السيد الرئيس خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض. وذكر أبوزيد، أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجا لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأممالمتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهى الإحاطة التى استندت إليها مصر فى إعداد القرار الجديد، حرصا على الآخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء بالأممالمتحدة. ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولى لهذا الغرض، والتعاون القضائى فى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح. ويطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.
