انتهى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، بشأن فحص صومعتي بنكر روما وارم المملوكتين لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، المدعو عبد الغفار السلمونى (هارب) في قضية فساد توريد القمح المحلى لعام 2015/2016 التي كشفت عنها لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، والتي استقال على أثرها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، الى وجود عجز فعلي في صومعة بنكر روما يقدر ب 14 ألف و 210 طن تم تقدير قيمته ب 51 مليون و 527 ألف و 273 جنيه. وأثبت التقرير وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلى وخلط القمح المستورد الأرخص سعرًا بغرض التربح والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، مشيرًا الى أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريًا لصومعة بنكر روما تبلغ 23 ألفا و 467 طنًا، في حين ثبت أن الكميات الموجودة داخل الصومعة 9257 طنا فقط. وفضح التقرير حجم التلاعب والفساد في شركة صوامع "ارم الدولية" المملوكة لذات الشخص حيث ثبت وجود عجز فعلي قدر ب 79 ألفا و 263 طنا تم تقدير قيمته ب 287 مليونا و 410 ألف جنيه..موضحا أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصوامع أرما الدولية تبلغ 128 ألفا 173 طناا في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألف و 786 طنا فقط. وساهمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف التجاوزات التي تمت خلال موسم التوريد قبل الماضي، وظهر من خلال حملات المتابعة أن حجم التوريد الذي تجاوز حينها 5 ملايين طن قمح غير حقيقي، وان نسبة كبيرة من هذا التوريدات كانت علي الورق فقط ولا تعبر عن الواقع الفعلي لنسب التوريد المعتادة للقمح المحلي. وتلاعب بعض أصحاب المطاحن الخاصة في إثبات كميات توريد وهمية وتحصلوا علي قيمتها بأسعار تبلغ نحو 2800 جنيه للطن، وهي الاسعار الحكومية التي حددتها الدولة المصرية لشراء القمح المحلي من الفلاحين وقتها. وخطط أصحاب المطاحن الخاصة، لإستعواض هذه الكميات الوهمية من الأنواع المستوردة الرخيصة، حيث كان يبلغ سعر الطن منها حوالي 1600 جنيه في حينه لتحقيق فوارق 1200 جنيه في كل طن، إلا أن خططهم لم تكتمل بعد مداهمة الأجهزة الرقابية الشون والصوامع وساحات التخزين عقب انتهاء الموسم.
