أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة ب حزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. وأضاف الجارحى أن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها لمشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي أنتهي مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجاري حاليا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في اقرب وقت لمجلس النواب لاقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ويأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية. وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية ،ذكر الجارحي أن وزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة حيث ان وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.
