قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدي، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لإتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 14 يناير. وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، في الدعوى رقم11418 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون. وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين، أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور. وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب، ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
