قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 14 يناير الجاري للمستندات. وأفادت تحقيقات النيابة في الدعوى التي حملت رقم 11418 لعام 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت إدعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون. وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.