تقرير محمد ربيع: شهد مجلس نواب ثورة يونيو، عدة وقائع أطلق عليها "التوقيعات المزورة"، والتي كان بطلها بعض النواب تجاه زملائهم الآخرين، من خلال توقيعهم على مشروعات القوانين والقرارات داخل قبة المجلس الأعرق في الشرق الأوسط، نيابة عنهم، وهو ما أثار أزمات كان أخرها واقعة اتهام النائب محمد انور السادات بتزوير توقيعات زملائه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية . وشهدت أروقة المجلس لغطًا كثيرًا خلال الفترة الماضية، حول لجوء عدد من النواب للتوقيع نيابة عن زملائهم على القرارات ومشروعات القوانين، ثم يعودون لنفي ذلك مؤكدين أن توقيعاتهم مزورة، وسط غياب فعلي لأمانة المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال. ورصدت "أونا"، أبرز 5 وقائع للتوقيعات المزورة منذ بدء انعقاد أولى جلسات المجلس الحالي، حيث شهدت 3 وقائع للتصويت على مشروعات قوانين، وحالة واحدة للتصويت على وقف برنامج فضائي، وحالة لمذكرة بدلات للنواب، حيث تغاضى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال عن 3 حالات واعتذر في واحدة وأحال الأخرى للتحقيق. إقرار قانون الخدمة المدنية أول وقائع التزوير داخل برلمان ثورة 30 يونيو، فجرتها النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أمين مساعد المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، عندما قالت إنها صوتت برفض قانون الخدمة المدنية خلال التصويت الإلكترونى، وهو عكس ما تم إثباته في مضبطة المجلس بتصويتها بنعم للقانون، وهو ما نفته بتأكيدها أن هناك خطأ حدث داخل المضبطة الكتابية، وأكدت أن بعض النواب طالبوا بتعديلات داخل المضبطة فى نفس الشأن. مذكرة البدلات: "لا نعلم عنها شيئًا" شكا عدد كبير من نواب البرلمان في 23 فبراير الماضي من تزوير توقيعاتهم على مذكرة حملت توقيع 221 نائبًا للمطالبة بتوفير بدل للانتقال والمبيت والتغذية والمظهر والعلاج والاتصال، إضافة إلى اعتبار بدل الجلسة محددًا بالساعة الواحدة فقط، مع زيادة بدل الجلسات الأساسية والنوعية. وفاجئ عدد من الموقعين على المذكرة، وعلى رأسهم النائبة غادة عجمي، أنهم لا يعلمون عنها شيئًا، ولم يقدموا بهذا المقترح من الأساس، وأن مجموعة من الأعضاء وقعوا لزملائهم ما أثار موجة غضب عارمة تحت قبة المجلس. توقيعات وقف برنامج "عمرو أديب" زعم المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، بجمعه توقيعات 250 نائبًا على مذكرة لوقف برنامج الإعلام عمور أديب "القاهرة اليوم"، الذي كان يذاع على قناة "أوربت" وقتها، وهو ما نفاه عدد من النواب الموقعين على المذكرة بتأكيدهم أنهم لا يعلمون عنها شيئًا، وعلى رأسهم خالد يوسف، ويوسف القعيد، وغادة عجمي، أيمن أبو العلا الذي وجد أنه مقرر مرتين داخل المذكرة. قانون الجمعيات الأهلية يواجه النائب محمد أنور السادات اتهامًا بتزوير توقيعات زملائه تحت القبة على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية، اللذان تقدم بهما، وهو ما كشفه النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بتأكيده انه تم تزيور توقيعه على مشروعي القانونين. وتقدم "الورداني"، وعدد من النواب، بمذكرة لرئيس البرلمان، طالبوا خلالها برفع اسمائهم من سجل الموقعين، لأنهم لم يوقعوا على مشروعي القانونين. ويمثل السادات في الرابعة من عصر اليوم، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لمواجهته باتهامات تزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس. قانون المواطنة وعدم التمييز واجه علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، اتهامًا بتزوير توقيعات 60 من زملائه على مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز"، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، متعهدًا بأنه حال ثبوت تزويره توقيعات زملائه سيتقدم باستقالته من المجلس فورًا. الأمر لم يدم طويلا، حيث تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالاعتذار، إلى النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية أو التشريعية، لما فهم خطأ حول تزويره توقيعات زملائه النواب على مشروع القانون المقدم منه حول "المواطنة وعدم التمييز". المجلس يكيل بمكيالين تجاه النواب بدوره، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو المجلس النواب عن دائرة بنها، إن المجلس الحالي يكيل بمكيالين تجاه النواب، لافتا إلى أن لا يجوز أن يكون هناك تزويرًا تحت قبة البرلمان، فمن يريد سحب توقيعه على قرار ما أو مشروعا قانون ما فله الحرية في ذلك. وأضاف حسين، خلال تصريحات خاصة ل"أونا"، الخميس، أن هناك ترصدًا ببعض النواب على حساب الآخرين، ضاربًا مثال بواقعة علاء عبد المنعم، واتهامه بتزوير توقيعات زملائه على مشروع قانون المواطنة، ثم اعتذار رئيس المجلس له، وهذه الواقعة تتشابه مع أزمة محمد أنور السادات الذي اتهم بتزوير توقيعات زملائه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح العضو البرلماني، قائلا: "ما المغزي من التزوير تحت القبة؟، ولماذا هناك ترصدًا ببعض النواب، ورفض كافة مطالبهم والتشكيك في أدوارهم؟"، مضيفًا: "الحاجة اللي عايزنها بيمشوا واللي مش على مزاجهم بيأجلوها". غياب الآليات سبب الأزمة فيما أكدت ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، أن عدم تزوير توقيعات النواب هي ميثاق شرف بين النواب بعضهم البعض، مشيرة إلى أنه لايوجد آلية لضمان عدم تزوير توقيعات النواب على القوانيين، لكن الثقة بينهم لا تسمح بأن يحدث ذلك. وأضافت أبو إسماعيل، في تصريحات خاصة ل"أونا"، اليوم، أن قيمة النواب لاتسمح لهم بالانزلاق لهذه المرحلة، خاصة أن النائب جاء عن طريق الثقة التي أعطاها له الشعب، ومن الصعب أن يخل بها، مشددة على أن النواب يحاسبون الحكومة فكيف يكونوا مزورين .
