وزير أسبق مطالب بالاعتذار للأردنيات بعد إساءة لأبنائهن..

أثار مقال لوزير أردني أسبق جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ربط فيه بين "أبناء الأردنيات" وبين جريمة قتل بشعة شهدتها الأردن مؤخراً، إذ قتل أحد الشباب أمه ممثلاً بجثتها.صَدم الكاتب الأردني المعروف طارق مصاروة قرّاءه بربطه واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع بمن لا يحملون الجنسية الأردنية، خاصّاً بذلك "أبناء الأردنيات"، والذين هم حتى اللحظة قضية شائكة في المجتمع الأردني.
وثار جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطين وناشطات في مجال حقوق المرأة، إثر نشر مصاروة مقالاً بعنوان "جرائم أشنع من الجرائم"، والذي اعتبر فيه أن الجريمة "لم تستوطن الأردن بعد"، و"سجل الشرف الأردني" خالٍ منها، مما تم تناوله باعتباره تعصب كبير.
وزاد المصاروة الجدل في مقاله عبر جملة: "لم تقل لنا الأخبار فيما إذا كان المجرم أردنياً بالفعل، أو على رأي المطالبين ابن أردنية.. فهذا النمط من الجرائم لا نعرفه، ولا يمكن لشعبنا أن يقبلها، فمن أين جاءت؟!".
وأوّلت عبارة مصاروة الأخيرة على أنها إساءة لأبناء الأردنيات، خصوصاً والكاتب تحدث عن جريمة بعينها وهي ما عُرفت ب"جريمة طبربور" والتي انشغل بها الأردنيون خلال الفترة الماضية كونها فعلاً غير مسبوقة، إذ قطع فيها أحد الشباب رأس والدته وفقأ عينيها، ما أكدت أسرته أنه بسبب إدمانه على واحدة من أخطر أنواع المخدرات.
ورغم تداول اسم الجاني والمجني عليها في وسائل الإعلام إلا أن أحداً لم يتطرق لقضية جنسيته قبل مصاروة، خصوصاً وأن سجل القاتل يظهر أنه كان منتسباً للأمن العام، الأمر الذي لا يحصل لغير الأردني (من يحمل الجنسية الأردنية وله رقم وطني).
وطالبت الناشطة بحقوق المرأة والإعلامية الأردنية عروب صبح صحيفة الرأي الحكومية ب"الاعتذار" من الأردنيات وأبنائهن بعد أن نشر مصاروة مقاله الذي اعتبرته "مسيئاً" ومحرضاً على الكراهية، حول الجريمة البشعة.
وكتبت الناشطة صبح على حسابها في موقع تويتر موجهة كلامها لصحيفة الرأي مباشرة: "كيف تسمحون بنشر هذه التفاهات والترهات وخطاب الكراهية تجاه الأردنيات وأبنائهن! هذا غير مقبول ويجب عليكم وعلى الكاتب الاعتذار علناً"، الأمر الذي أثنى عليه العديد من الشخصيات الأردنية الناشطة من وزن الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين التنفيذي نضال منصور.
رغم ذلك، وجد الصحفي الأردني المسيس بسام بدارين "بصيص أمل" في المقال، معتبراً أنه بمثابة "خدمة كبيرة ومجانية لأبناء الأردنيات"، كون ملف الفئة المذكورة كاد يُطوى لولا الإساءة إليه من جانب الكاتب مصاروة، ما أنعش القضية الحقوقية في مختلف المستويات في الدولة الأردنية.
وتقوم وجهة نظر بدارين، وفق ما شرحه على صفحته في "فيسبوك"، على قيام مصاروة "دون أن يدرك" بتذكير الأردنيين بالقضية ذات البعد الاجتماعي والسياسي وتبرير إعادة لفتحها.
أما الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي الخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة، فقد كتب على صفحته أيضاً: "عدا العنصرية البغيضة والتفرقة الإقليمية ما بين السطور… فهو يدعو لتقبل جرائم الشرف ولو ضمنياً… إذا كانت المغدورة أقل من خمسين فقد تكون جريمة مبررة! هذا ما يفهم من عبارات مقال معالي الوزير السابق الكاتب المخضرم…".
وجاء في مقال الكاتب أيضاً: "أن يقتل المجرم أمه: جريمة غير مبررة، فالسيدة المغدورة قطعت الخمسين من عمرها حتى لا يقول قائل إنها شوهت سمعة العائلة، لكن أن يقتل المجرم أمه ويقطع رأسها فذلك أكثر من جريمة إذا كان هناك ما هو أكثر من الجريمة".
وعمّ الجدل الغاضب موقعي تويتر وفيسبوك حيث بدأ النقاش بين مجموعة من المناصرين لحقوق المرأة الأردنية من جهة والرافضين للتعصب والكراهية في المجتمع الأردني من جهة أخرى.
واعتبرت الناشطة الحقوقية رانيا شلبي أن المقال يثبت أن الصحيفة " تًبدع في الانحدار" بعدما اقتبست ذات المقاطع من المقال على صفحتها على فيسبوك.
وكتب المحرر الصحفي عمر العزبي موجهاً حديثه للكاتب مصاروة في تدوينة على فيسبوك: "هل للجريمة دين أو لون أو قومية حتى نلصقها بها، وهل نحن كأردنيين ملائكة أطهار أو أنبياء معصومين حتى لا تصيبنا الجريمة والمخدرات؟…
ما أقوله للكاتب الكبير في نظرنا: راجع مقالتك لأن فيها إهانة كبيرة وعيباً لا يجب أن يصدر عن كاتب بحجمك.. وأعتقد أنه حان الوقت لبعض الكتاب للتقاعد، تماماً كما يفعل اللاعبون الرياضيون.. فالاعتزال مبكراً أفضل من الوقوع في مصيدة الكلام غير المسؤول.. أستاذنا الكبير طارق مصاروة.. مقالتك أصابتني بحزن".
وكتب أحد المغردين على صفحته:
وقال آخر:
ويعتبر الكاتب طارق مصاروة أحد أهم أعمدة صحيفة الرأي الأردنية والتي هي مملوكة بشكل كبير للحكومة المحلية، كما شغل الكاتب موقع وزير للثقافة بالماضي.
ولم يصدر عن الصحيفة التي يرأس تحريرها نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني أي رد فعل رسمي على التعليقات والغضب حول المقال، كما لم يصدر عن الكاتب ذاته.
وعادت قضية أبناء الأردنيات للواجهة المحليّة في الأردن مع التعديلات الدستورية في عام 2011، حين حاولت لجنة الحوار الوطني دعم الجهود الحقوقية لتحصيل حق المرأة الأردنية بالمساواة مع الرجل ومنح جنسيتها لأبنائها، إلا أن ذلك قوبل بالكثير من النظريات المضادة في حينه المتمحورة حول التخوف من "التوطين والوطن البديل"، على اعتبار أن الجنسية ستشمل بعض الأبناء لآباء فلسطينيين.
ويقرن الناشطون الحقوقيون في الأردن قضية أبناء الأردنيات بما يسمونه "إعاقة" لحياة الفلسطينيين في البلاد، تحت عنوان الحفاظ على هويتهم الفلسطينية الأصيلة، في الوقت الذي عاش فيه بعض الفلسطينيين معظم حياتهم في المحافظات الأردنية.