قررت محكمة مدينة نصر ثان، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس13 متهمًا في قضية فساد القمح 45 يومًا. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين ماجد جمال ومينا أسحاق، ويتهم في القضية 13 موظف بالهيئة العامة للصوامع، وأعضاء لجنة فرز القمح. تلقى اللواء حسنى زكي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، معلومات عن مالك شركة و مؤجر صوامع كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لأستلام الأقماح، وبالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر، وإصدار إذ ونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح. بالإضافة أنه متعاقد مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وعلى الفور، قامت قوة من ضباط مباحث التموين، يرافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بمداهمة الصوامع المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط حارس الصوامع، وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع، وتبين وجود عجز في كمية قدرها 5344 طن أقماح محلية توريديه