جددت غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر ثان، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس 13 متهمًا في قضية «فساد القمح» 45 يومًا. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين ماجد جمال، ومينا اسحاق. ويتهم في القضية 13 موظف بالهيئة العامة للصوامع، وأعضاء لجنة فرز القمح. وردت معلومات للواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام مالك شركة مؤجر صوامع كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح. وعلى الفور، قامت قوة من ضباط مباحث التموين يرافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بمداهمة الصوامع المتحري عنها، وأسفرت عن ضبط حارس الصوامع وبمطابقة الرصيد الفعلي على دفتر حركة الصوامع، وتبين وجود عجز في كمية قدرها 5344 طن أقماح محلية توريد.
