قرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2016 وقف تصديرالأرز بكافة أنواعه وكذا كسر الأرز، وذلك توفيرآ لاحتياجات السوق المحلي، وبما يساهم في استقرار الأسعار طوال العام، كما وافق المجلس علي إستلام الأرز الشعير اختياريآ من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و 2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة . وهنا أود الإشارة إلي تقرير وزارة الموارد المائية والرى حول زراعات الأرز للموسم الصيفي الحالي 2016 والذي يشير إلي زراعة مليون فدان أرز إضافية بالمخالفة والتي إستنزفت أكثر من 5 مليار متر مكعب مياه ري ، وبناءآ علي هذا التقرير ، فإن إجمالي مساحة زراعات الأرز لهذا العام (2016 ) تبلغ نحو : 2.2 مليون مليون فدان، بمتوسط إنتاج 4 طن للفدان، وبذلك تكون الكمية الكلية المتوقعة لهذا الموسم = 2.2 × 4 = 8.8 مليون طن أرز شعير. وهذه الكمية هى ضعف إحتياجاتنا من الأرز الشعير وذلك علي النحو التالي : متوسط إستهلاك الفرد في مصر من ألارز الأبيض = 36 كيلو جرام سنويآ، وهذه الكمية = 55.38 كيلو جرام أرز شعير، حيث أن نسبة التصافي من الأرز الشعير إلي الأرز الأبيض = 65 %. تعداد سكان مصر حوالي 92 مليون نسمة ، منهم حوالي 12مليون خارج البلاد وأطفال رضع ، فيكون إجمالي الإستهلاك من الأرز الشعير سنويآ حوالي : 80 × 55.38 = 4.4 مليون طن أرز شعير . أي يوجد فائض يقدر بنحو : 8.8 – 4.4 =4.4 مليون طن ….وإذا كان سعر طن الأرز الشعير في البورصات العالمية يتراوح من 400 إلي 800 دولار حسب الصنف والجودة، فإن مصر في ظل نقص الدولار نتيجة ركود بعض الأنشطة الإقتصادية تستطيع تصدير الفائض من الإنتاج المحلي والذى تبلغ قيمته من 1.7 الي 3.5 مليار دولار حسب أسعار البورصات العالمية، بشرط قيام الأجهزة الرقابية والامنية بإحكام قبضتها لمنع تهريب الأرز برآ أو بحرآ . وهنا أناشد صانعي القرار، كفانا ماحدث من فساد لم يحدث من قبل في منظومة القمح للموسم الشتوي السابق (2015 – 2016 ) بسبب تخطيط وتنفيذ مافيا تجارة الحبوب في مصر، حيث صدر قرار دعم فدان القمح بمبلغ 1300 جنيه والمحاسبة بعد ذلك بالسعر العالمي ، وكانت نتيجة هذا القرار عزوف المزارعين عن زراعة القمح ، وتقلصت المساحة إلي 2.3 مليون فدان، ثم صدر بعد ذلك قرار تسعير الأردب 420 جنيه بعد فوات الأوان ليتسع المسرح لمافيا إستيراد الحبوب. وهنا تجدر الإشارة إلي أن قرار مجلس الوزراء بوقف التصدير وإستلام كمية تصل إلي حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين لتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها ، بالأسعار المعلن عليها ، لم يتضمن مصير باقي الإنتاج المتوقع الذي يبلغ نحو 6.8 مليون طن أرز شعير، والذي سيكون لدي المزارعين تحت العرض والطلب وطالما المعروض كثير ، فسيكون من نصيب مافيا التجار بأبخس الأسعار وبوسائل الضغط لدى التجار ، قد توافق الحكومة علي التصدير بعد فوات الأوان لتقتل بذلك أحلام الفلاحين . والسؤال لوزارة التموين : بصفتك الجهه المنوط لها كل ما يتعلق بالسلع التموينية والتي منها الأرز ،وقد من الله عليك بإنتاج وفير من محصول الأرز يبلغ نحو 8.8 مليون طن شعير (2016 )..ما هي خطتك للحفاظ وعدم إهدار هذه الثروة القومية ونحن علي أبواب الحصاد ؟؟ أ.د /محمد عبد الحميد نوفل – رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة الأسبق
