قال المحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالخالق فاروق، إن مصر تعاني من وضع اقتصادي وسياسي أشبه بظروف الحرب، وأنها تحتاج لعدة إجراءات صارمة لضبط قواعد السوق المصرفي، مشيرًا إلى أنه منذ إنشاء شركات الصرافة في 1994، كانت هناك العديد من المشاكل المتعلقة بإدارة العملة الأجنبية في السوق المصرية. وأضاف فاروق، خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن حجم الأموال التي دخلت مصر عقب ثورة 30 يونية بلغ 22 مليار دولار، من الأشقاء العرب، بينها 8 مليار عبارة عن منح، موضحًا أن تلك المبالغ لم تغيير كثيرًا في المشهد الاقتصادي المصري، ورأى أن وصول مصر لاتفاق مع صندق النقد الدولي والاقتراض منه سيمثل خطورة كبيرة، إذ سيضع الاقتصاد المصري تحت وصاية "النقد الدولي" والقوى الدولية من وراءه. وأوضح فاروق، أنه لابد أن يتوقف صانع القرار وصانع السياسة الاقتصادية أمام المشاكل الحقيقية، بسياسات جادة وصارمة لحلها، مؤكدًا أننا لم نلمس حتى اليوم خطة متكاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة، والتي ترتب عليها مشاكل عدة في سعر الصرف والتضخم وارتفاع الأسعار وغيرها. وأشار فاروق، إلى أن هنك فجوتين تمويليتين في "غاية الخطورة "، بحد وصفه، تواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات، أولهما الفجوة المترتبة عن العجز الناتج في الموازنة العامة للدولة، والثانية العجز الكبير في الميزان التجاري خاصة وفي ميزان المدفوعات عامة، والتي تتزايد يومًا بعد الآخر بشكل يترتب عليه استسهال الاقتراض من الخارج دون معالجة الأزمة. وتابع فاروق، أن تصريحات وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، بشأن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 53 مليار دولار، بعد التوقيع على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي ليس دقيقًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أصدر بيان في مارس 2016، أعلن خلاله أن الدين الخارجي وصل إلي 53.4 مليار دولار، وبالتالي فإن أي اقتراض سيتم مع صندوق النقد الدولي أو مع غيره من المؤسسات الدولية، أو مع بعض الأشقاء العرب سيضاف إلى هذا المبلغ وليس العكس.
