أصدرت نقابة الأطباء بيانا تعليقا على قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهًا فأقل، مشيرة إلى وجود تطبيقات خاطئة لهذا القرار سواء عن عمد أو بدون. وأكدت نقابة الأطباء أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أية أرباح عنها وتؤكد حق المريض المصري في علاج فعال بأسعار مناسبة. وأوضحت نقابة الأطباء، أنه من بين الأدوية سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أية أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار. واستنكرت النقابة عدم وجود آلية للقرار أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي يتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة في أدوية الأمراض المزمنة. وأشارت إلى أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار والتي أدت ارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضًا إحتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة. وطالبت نقابة أطباء مصر بإعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري، مع التأكيد على إلتزام الدولة بدعم المريض المصري البسيط. وشددت النقابة على ضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيها، ليتخذ قرار في كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول. وناشدت نقابة أطباء مصر جميع الجهات المعنية إعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة في الاعتبار صالح المواطن المصري البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد سواء.
