شهدت لجنة الحريات المنبثقة عن الجمعية التاسيسية لوضع الدستور خلافات حادة حول مواد حرية اصدار الصحف وتداول المعلومات وحبس الصحفيين فى قضايا النشر ورغم ترحيب جميع اعضاء اللجنة بالقانون الذى اصدره الرئيس محمد مرسى بمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر الا ان الانقسامات فرضت نفسها حول عقوبة الحبس نفسها للصحفيين فى قضايا النشر. واكد جميع الاعضاء انهم مع حظر الحبس الاحتياطى الا ان الصحفيين مثلهم مثل غيرهم من المواطنين في قضايا السب والقذف وتطبق عليهم نفس العقوبات وتبنى اعضاء التيار الاسلامى من الاخوان المسلمين والسلفيين مبدا ان الصحفيين “ليس على رؤسهم ريشه” ولا مجال للتمييز بينهم وبين غيرهم من المواطنيين عند ارتكاب جريمة السب والقذف واكد اعضاء التيار الاسلامى الذين يشكلون الاغلبية ان هناك جرائم ابشع من القتل ترتكب باسم حرية الصحافة وان الخوض فى الاعراض والسمعة تعد جرائم قتل معنوى يجب ان يكون فيها الحبس وجوبيا وانه لايمكن التسامح فيما يتعلق بالعرض او الشرف او السمعة وانه اذا كان حق النقد مباح فان هذا الحق يجب ان يقيد بما لايخالف شرع الله وان القذف جريمة حذر منها الاسلام كما حذر من الفتنة واكد اعضاء التيار الاسلامى انه لاتراجع عن النص على حبس الصحفيين او غيرهم فى جرائم السب والقذف خاصة فيما يتعلق بالعرض واعلنوا انهم مع حرية الصحافة والصحفيين فى كشف الفساد والانحراف ونقد قرارات المسئولين ولكن لااحد يوافق على السب والتجريح والخوض فى الاعراض واضاف الاعضاء انهم مع حرية اصدار الصحف وعدم مصادرتها الا بحكم قضائي وايضا مع حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها بحريه كاملة وان حق تداول المعلومات يجعل السب والقذف جريمه اكبر لان ليس هناك حجة لدى الصحفى بان ليس لديه معلومات. ويقابل هذا الراى المتشدد راى اخر على النقيض يتبناه اعضاء التيار الليبرالى الذين يرون ان عقوبة الحبس فى قضايا النشر غير موجودة فى العالم وان تغليظ عقوبة الغرامة هو الافضل لان ارتفاع قيمة الغرامة كفيل باغلاق الصحيفة وتشريد الصحفيين ولامجال للعقوبات السالبة للحرية كما انه من اعجب مايمكن ان يتضمن الدستور النص على حبس الصحفيين لان ذلك مكانه الطبيعى القوانيين ولايمكن تصور دسترة الحبس للصحفيين خاصه فى ظل ثورة شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية فاين هذه الحرية. ومازال الجدل مستمرا داخل لجنة الحريات حول مواد حبس الصحفيين وحرية اصدار الصحف وتداول المعلومات ومن المنتظر ان يظل الامر محل خلاف وجدل حتى تحسمه عملية التصويت ولن يكون هناك توافق حول هذه المواد. وكانت لجنة الصياغة قد اعادت المواد المتعلقة بحرية الفكر والابداع والراي وحرية اصدار الصحف وحرية تداول المعلومات وعقوبات التعبير عن الراى بالنشر سواء بالكلمة او بالرسم او عن طريق وسائل الاتصال الالكترنى الى لجنة الحريات مرة اخرى لاعادة المداولة وضبط المواد.
