تصدر غدًا الاثنين، محكمة النقض حكمها في الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف «أبراج النايل سيتي»، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات ل7 متهمين ووالباقي بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة ل10 آخرين، وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها. يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحيى متولي وأيمن الصاوي ومجدي شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح. وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن 4 مرات في جلساتها السابقة بسبب عدو ورود مفردات القضية وضمه لمفردات الطعن. ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتي، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الاتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وفي يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولًا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولًا الاستيلاء على سلاحه الميري، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته. فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا من مهاجمة الفندق، وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18 متهم منهم، مما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين ال 22 بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.
