أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلي جلسة 26 نوفمبر لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين. وفي مستهل الجلسة نبه القاضي علي الالتزام بحضور الدفاع مبكرا قبل موعد الجلسة علي الأقل بساعة وشدد علي الالتزام. وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم في محضر الجلسة وقررت النيابة العامة أنه لم يتم ضبط اي من المتهمين الهاربين حتي الآن. كما قالت النيابة العامة انه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتي الان وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يتضم طلب تاجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا لمدة 3 اسابيع نظرا لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع علي الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيد من الوقت ومزيل بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق، وتمسك الدفاع بجميع الطلبات التي ابدتها بالجلسات السابقة، فاصدرت المحكمة قرارها السابق.