طلب المحامي الموكل للدفاع عن المتهم الثامن بقضية "عنف منشية القناطر"، بالاستماع لشهادات رجال الشرطة الواردة أسمائهم ب"بند قيام" المدرج بدفتر أحوال قسم "منشأة القناطر" عن يوم 25 يناير 2015 والوارد فيه قيامهم الساعة الواحدة ظهرًا بفض تظاهرات "قرية المنصورية". ذاكرًا أسمائهم وهم " العميد فهمي صديق " و"الملازم أول رزق موريس" و"الرقيب محمد محمد أبو الخير" و"الرقيب أحمد سمير" و" الشرطي رمضان محمد محمود، كما التمس الدفاع عن ذات المتهم إحضار شهود النفي وهم "حسن جلال" و"إيهاب سيد" و"حسن فتحي عبد الغني عمر"مشيرًا إلى أنهم كانوا مقبوض عليهم في الأحداث ومن ثم برأتهم التحريات من اتهام الاشتراك في العنف والشغب. وأضاف الدفاع بأن موكله يعمل "مأمور ضرائب" وانه يعمل بلجنة الزكاة التابعة لمسجد النور التابعة لوزارة التضامن، لافتًا إلى أن نشاط اللجنة قانوني خيري وان جميع العاملين لا ينتمون لجماعة الإخوان نهائيًا طالبًا استخراج بيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص هذا الشأن. وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 11 الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".