قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية مصمم لتكون كل مواده سهلة وواضحة للموظف فى الجهاز الإدارى بالدولة، وأن اللائحة التنفيذية تفسر القانون وفقا لأحدث النظم الموجودة فى العالم، مشيرًا إلى أن اللائحة وضعت عقب مناقشة مجتمعية موسعة مع جميع موظفى الدولة دون استثناء. وأوضح العربى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بعض الفئات من الموظفين لا يوجد لديهم إلمام بجميع مواد القانون. وأشار إلى أن القانون يمنح الحق فى إعطاء حوافز لبعض الجهات وفقا للقواعد والنظم المتبعة، موضحا أن المادة 40 تفتح الباب لإعطاء الحوافز للموظفين، ولكن طبقا لقواعد ونظم للجهات، منها إعطاء حوافز للجهات التى تورد حصيلة وإيرادات للدولة ويكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص وتتم الموافقة عليه من قبل وزيري المالية والتخطيط، ثم ترفع لرئيس الوزراء ليصدر بها قرارا بذلك. ولفت إلى أن منظومة الأجور فى مصر كانت تعانى من تشوهات وعلى رأسها تراجع قيمة الأجر الأساسى ليبلغ فقط ما نسبته 20% مقابل 80% للأجر متغير، وهو ما يعمل على وجود تفاوت فى الأجر بين الجهات بالدولة، وعدم وجود عدالة بينها، إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف. وأشار الوزير إلى أن وزارات "التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن" عملت على أن يصل قيمة الأجر الأساسى إلى 75% مقابل 25% للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة، وذلك لكى يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن مستوى المعاش.