أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015. وينص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015 قدرت بمبلغ تريليونا ومائة وسبعة وأربعين مليارا وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه ، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعاتها الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ستمائة وثمانية وثلاثين مليارا وخمسمائة وستة وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه. وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة بمبلغ ثمانمائة وأربعة وستين مليارا وخمسمائة وأربعة وستين مليونا ومائة وخمسة عشر ألف جنيه ، من بينها باب الأجور وتعويضات العاملين وقدر بمبلغ مائتين وثمانية عشر مليارا ومائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه ، وباب شراء السلع والخدمات ويقدر بمبلغ واحد وأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وستين ألف جنيه ، وباب الفوائد وقدر بمبلغ مائتين وأربعة وأربعين مليارا وأربعة وأربعين مليونا وأحد عشر ألف جنيه . وقدر باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين مليارا ومائتين وعشرين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف جنيه ، وقدر إجمالي باب المصروفات الأخرى بمبلغ أربعة وخمسين مليارا وسبعمائة وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف جنيه. وقدر باب الاستثمارات بمبلغ أربعة وسبعين مليارا وتسعمائة وواحد وستين مليونا ومائة وستة وثمانين ألف جنيهي، وقدر باب سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين مليارا وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وأحد عشر ألف جنيه. وقدر أجمالي الإيرادات بالموازنة بمبلغ ستمائة واثنين وعشرين مليارا ومائتين وستة وسبعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألف جنيه ، من بينها ضرائب قدرت بمبلغ أربعمائة واثنين وعشرين مليارا وأربعمائة وسبعة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه.
