قررت نيابة السويس صباح اليوم تجديد حبس 2 مسئولين عن القاطرة البترولي التى تم ضبطها أمس قبل تهريب مواد بترولية 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما قررت النيابة أستمرار التحفظ على القاطرة والمواد البترولية. كان نجح ضباط المباحث بميناء بور توفيق بالسويس السبت الماضي ، من إحباط تهريب مواد بترولية عن طريق مافيا من قبل عاملين ومسئولين بإحد الشركات البترولية عبر موانئ السويس. تلقى اللواء محمد خشان، مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، واللواء محمد السيد عثمان مدير مباحث أمن الموانئ، إخطارا من مباحث موانئ السويس برئاسة العميد حمدي صالح منذ شهر ونصف موجود معلومات تفيد قيام مسئولين وعاملين بشركة مصر للبترول يعملون عبر ميناء الزيتيات البحرى بتسهيل خروج مواد بترولية عبر إحدى الناقلات للمواد البترولية، وذلك لتمويل الكراكات التى تعمل بالقناة الجديدة. تم اكتشاف أن الناقلة وهى متعاقدة مع شركة مصر للبترول لهذا الأمر يقوم القائمون عليها بتخزين فى خطوط الحمولة والاتزان فى كل حمولة جزء منها حتى وصل الأمر لتخزينهم 650 طن من المواد البترولية المدعمة. وعلى الفور أمر العميد إسلام البدرى، رئيس مباحث مصلحة أمن الموانئ، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس لكشف غموض واقعة وضبط المتهمين، وعقب التحريات والمتابعة وردت معلومات إلى الرائد إيهاب عبد الوهاب قسم المسطح المائى، والنقيب محمد عايش، والنقيب محمد رشاد مباحث ميناء بورتوفيق، بأن الناقلة متوجهة من ميناء الزيتيات إلى المجرى الملاحى للقناة، وأنهم عقدوا اتفاقا مع سفينة أجنبية لبيع الكمية كاملة من المواد البترولية بقيمة مليون جنيه. وتوجه الضباط فى حملة أمنية موسعة عبر البحر، وتم الهجوم على القاطرة قبل نقل المواد البترولية إلى السفينة الأجنبية وضبط القاطرة وكل من عليها، وكشف خطوط الاتزان التى يتم فيها تحديد كمية المواد البترولية والتى تباع فى السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار. تم التحفظ على المتهمين والقاطرة وتحرير محضر 2 أحوال مباحث الميناء وقسم شرطة المائى إدارة موانئ السويس.
