أشرف سالمان وزير الاستثمار أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن المؤتمر الاقتصادي استهدف عودة مصر على خريطة الاستثمار العالمي وإعادة الثقة للمستثمر الأجنبي ، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. جاء ذلك خلال فعاليات ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادي .. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة في إطار فعاليات موسمها الثقافي للعام الجامعي الحالي بمشاركة وزير الاستثمار، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي ورجل الأعمال نجيب ساويرس. وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية خلال فترة الثورة رغم انخفاضها قياسا بالفترات السابقة ، وأرجع السبب في ذلك ليس للثورة ، ولكن إلى البيروقراطية وتضارب القرارات بين الهيئات المختصة ، مؤكدًا أن مواجهة البيروقراطية تحتاج لخطة بعيدة المدى. وأوضح أن دعم الاستثمار يتضمن خطط للإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة ما بين رؤية متوسطة الأجل وأخرى طويلة الأجل، لافتا إلى أن مصر بدأت اصلاح اقتصادي حقيقي ومعالجة مشكلات لم يتم مواجهتها من قبل. ورأى وزير الاستثمار أن هناك تغيرًا في السياسة المصرية، وأن وزارة الاستثمار تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة. وأشار إلى أن نجاح المؤتمر الاقتصادي ساهم في إيجابية تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصادي المصري ، مضيفًا أن المؤتمر هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاد قوي. ونوه بوجود العديد من التحديات بالمرحلة المقبلة من بينها نشر ثقافة العمل وقبول الآخر ، وثقافة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية. من جانبه، أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن خطة مصر 2030 تستهدف عدة محاور رئيسية من بينها انضمام الاقتصاد المصري إلى أكبر 30 اقتصاد عالمي ، فضلا عن الانضمام إلى قائمة "أسعد 30 شعب" ، موضحًا أن مؤشرات السعادة أصبحت مقياسا هاما بجانب باقي المقاييس العالمية. واعتبر وزير التخطيط أن تحقيق رؤية مصر 2030 تحتاج إلى الطموح والواقعية للوصول إلى أهدافها ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه مرحلة صعبة على صعيد التنمية ، ويعد التعداد السكاني هو التحدي الأكبر ، معتبرًا أن التنمية تبدأ من مواجهة الزيادة السكانية. واستعرض العديد من النماذج العالمية من بينها الصين بتعداد 3ر1 مليار نسمة ، حيث عملت على مدار 30 عاما متصلا لتحقيق معدل نمو 12% مقابل سياسة خفض تعداد السكان بشكل صارم "سياسة الطفل الواحد" ، فيما شهدت مصر معدل نمو سكاني 5ر2 مليون نسمة مقابل 2% معدل تنمية خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقارن بين النموذج المصري وكوريا الجنوبية ، حيث شهدت فترة الستينات تقاربا في النمو والسكان ، فيما بلغ تعداد مصر حاليًا 90 مليون مقابل 48 مليون نسمة لكوريا الجنوبية ، موضحًا أن "شركة سامسونج تنتج جهاز كل ثانية، بينما نشهد طفل في مصر كل دقيقة". وأكد ضرورة زيادة معدلات الاستثمار ، حيث لم تتجاوز خلال السنوات الثلاثة الماضية غير نسبة 14% من الناتج الإجمالي القومي، مطالبًا بمشاركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل علمي. وأشار إلى أن العام المقبل يستهدف 5% نسبة نمو وتفعيل الأسلوب الاقتصادي الاحتوائي للتنمية بتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية ، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تحقيق ثورة حقيقية في دعم السلع التموينية ومضاعفة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى 5ر3 مليون أسرة مستهدفة، وبرنامج طموح لتطوير القرى الأكثر فقرا، وخاصة الصعيد. وشدد على أن مصر 2030 لديها رؤية من خلال آليات ملموسة تحتاج لمساندة مجتمعية، معتبرًا أن نسبة التنفيذ في مشروع قناة السويس الجديدة إحدى الآليات للتأكيد للمجتمع الدولي إصرار مصر على النهوض باقتصادها. من جهته ، اعتبر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال أن الجهاز الإداري في مصر هو بمثابة عقبة في طريق الاستثمار، مؤكدًا ضرورة مواجهة البيروقراطية التي تهدر مليارات الجنيهات، والقضاء على ظاهرة "الأيدي المرتعشة" للموظف في اتخاذ القرارات الحاسمة. وأكد ساويرس خلال ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادي .. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة فى إطار فعاليات موسمها الثقافي للعام الجامعي الحالي – ضرورة خلق فرص عمل للشباب لكونهم أساس النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة للقضاء على الفقر ، مشيرًا إلى ضرورة رفع الدعم عن الأغنياء وتفعيل منظومة الدعم النقدي. من جانبه ، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن المشاركة الدولية الكبيرة في المؤتمر الاقتصادي بمثابة رسالة دعم وثقة في القيادة المصرية ، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر دفعة للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الندوة تأتي من منطلق اهتمام ومشاركة جامعة القاهرة في الشأن العام وقضايا الوطن وتستهدف التعرف على فرص الاستثمار والتنمية في مصر على أرض الواقع بعد مؤتمر مارس لدعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ ، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل من خلال مشروعات تعود على المواطنين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
