إضراب عمال – أرشيفية سادت، اليوم، حالة من الإستياء بين أصحاب المحاجر بمحافظة أسوان، بسبب القانون الذي صدر مؤخرًا لرفع قيمة الإيجارات السنوية للمحاجر ، ما أدى إلى توقفها عن العمل، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة وتعطل الآلاف من العاملين بتلك المحاجر. ويبلغ عدد المحاجر في محافظة أسوان نحو 470 محجر من خامات مختلفة منها الفوسفات والطفلة والحجر الرملى، والرمل، والكوارتز وغيرها من الخامات، ويعمل فيها نحو 5000 الأف عامل، صاروا عاطلين عن العمل منذ 10 أيام تقريبًا. وقال صلاح العوامى، أحد أصحاب المحاجر في أسوان، "أن اللائحة الجديدة التي ستفرض على مرخصي المحاجر رسوم ومخالفات بأسعار أعلى تتسبب في خسائر فادحة وخاصة أن المطلوب أعلى من عائد المنتج الكلى للمحجر، موضحًا أن النسبة المهدرة من المحاجر المعروفة دوليًا تتراوح مابين 75% و70% بينما النسبة المعترف بها في مصر تصل إلى 70% لذلك لا يصح إصدار قرار يطالب أصحاب المحاجر بتسديد رسوم 25% من قيمة المنتج الفعلى، والنسبة النهائية التي نتنج من المجحر 15% فقط ما يعني دفع المرخص مبلغ أكبر من مكسبه". . وأوضح العوامى أن توقف المحاجر بأسوان تسبب في خسارة يومية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه بالإضافة إلى توقف محاجر الطفلة والزلط والمصانع القائمة على المنتجات التي تستخرج من المحاجر، لافتًا إلى ضرورة دراسة حالة كل محجر على حدة بواسطة لجنة محايدة تدرس المكاسب التي تعود على العاملين في قطاع المحاجر والخسائر التي يتحملها. وأشار إلى أن مرخصوا المحاجر أختاروا التوقف عن العمل بدلاً من المخالفات الباهظة التي ستفرض عليهم والتي تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل إلى 5 مليون جنيه مناشدًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تأجيل تطبيق لائحة القانون لحين دراسة طبيعة عمل المحاجر في أسوان لأن العاملين لم يجدوا مسئولاً يتوجهوا إليه لحل مشكلتهم، على حد قوله.
