كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس شرم الشيخ – أحمد محمود حددت إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – أربعة معايير أساسية تحدد مدى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي ينعقد نهاية الأسبوع الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن مذكرة بحثية قامت الشركة بإصدارها للعملاء في مصر وشتى أنحاء العالم، وذلك في ضوء انطلاق أعمال المؤتمر بتوجيه الخطاب الافتتاحي من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري والتأكيد علي تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد، كما أنه دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة في ظل تواجد القطاع العام والخاص (سواء من مصر أو الخارج) والسلطة التنفيذية والتشريعية وذلك لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين بما في ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها، وذلك في حضور الكثير من متخذي القرار وكبري الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لإستعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفتره المقبلة . ولفت عوض أن الحكومة المصرية أظهرت احترافية عالية في تنظيم المؤتمر الاقتصادي وتوزيع المشاريع على بنوك الاستثمار حيث عملت الحكومة مع بنوك استثمار مثل المجموعة المالية هيرميس للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ. وتواصل المجموعة المالية هيرميس دورها المحوري في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر مع المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. . كما تساهم المجموعة المالية هيرميس في المؤتمر الاقتصادي عن طريق المشاركة من خلال رعاية المؤتمر وتسويق 4 من أهم المشاريع المعروضة في المؤتمر الاقتصادي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ستقوم الشركة بعرض بعض من الطروحات القادمة في السوق المصري للحضور. واتخاذ المؤتمر كبداية للحملة الترويجية لطرح أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية والذي أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي. وأكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، على ضرورة وضع معايير محددة لقياس نجاح المؤتمر بعيدا عن المؤشرات الرقمية مثل عدد الحاضرين وما إلى غيره. وأعرب زيادة عن ثقته في نجاح المؤتمر الاقتصادي، غير أن قياس مدى هذا النجاح سيتطلب الأخذ بالاعتبار أربعة معايير رئيسية تتمثل في حجم الدعم المالي الذي سيتم الإعلان عنه من الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، ونوعية الإصلاحات التشريعية التي سيتم إقرارها، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعاقد على المشروعات الضخمة، فضلاً عن حجم مشاركة رؤساء وممثلي الدول الكبرى بالمؤتمر. وتأتي تصريحات زيادة على خلفية المذكرة البحثية التي أصدرتها المجموعة المالية هيرميس بعنوان «نظرة موضوعية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» والتي أبرزت أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة، وأن الحكومة تسعى خلاله لعرض نماذج استثمارية ناجحة بالسوق المصرية لبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية. ومن جهة أخرى قال محمد أبو باشا المحلل بإدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس والقائم على إعداد المذكرة البحثية، أن الإعلان عن مساعدات مالية جديدة من الخليج سيكون أمرًا في غاية الأهمية نظرًا لتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي ووجود احتياطي كاف لتغطية الواردات السلعية لمدة لا تزيد عن شهرين ونصف، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي للقضاء على سوق الصرف الموازي، علما بأن ضخ سيولة جديدة من شأنها مساعدة مصر على بلوغ هذا المقصد مع درء المخاوف بأن الدعم الخليجي قد يتراجع في ظل هبوط أسعار البترول وانتقال السلطة في السعودية. وأضاف أبو باشا أن ضخ مبالغ تتراوح بين 6 و8 مليار دولار سيعد مؤشرًا إيجابيًا حيث يساعد البنك المركزي في القضاء على سوق الصرف الموازي مع سد العجز في موازنة العام المالي 2015/2016 إلى جانب توفير مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016. وعلى هذه الخلفية تعتزم المجموعة المالية هيرميس مواصلة المتابعة الحثيثة لما سيتم الإعلان عنه من سياسات إصلاحية وتشريعات جديدة، في إشارة إلى عدة مؤشرات أولية لما ينبغي أن نتوقعه وأبرزها الإعلان عن توحيد ضرائب الدخل بحد أقصى 22.5%، وكذلك تعديل التشريعات الاستثمارية قبل المؤتمر الاقتصادي. وأضاف أبو باشا أن الحكومة المصرية من المرجح أن تتعاقد على ما يصل إلى 6 مشروعات ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادي، وتوقع أن تحصل قطاعات الطاقة والإسكان على نصيب الأسد من تلك المشروعات. وأوضح أن الحكومة قامت بدراسة أكثر من 120 مشروع وأعدت قائمة من 60 مشروعًا لعرضها على مجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي خلال المؤتمر. جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس حرصت على العمل مع الشركات المحلية باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي من أجل إعداد نماذج عرض المشروعات وإجراء دراسات وافية حول إمكانية تسويق هذه المشروعات مصرفيًا قبل المؤتمر، حيث تم إسناد العديد من بنوك الاستثمار لدراسة وإعداد قائمة من 60 مشروعًا متنوعًا بقطاعات الطاقة والتعدين والطيران والسياحة والتطوير العقاري. واختتم زيادة موضحًا أن المعيار الرابع يتمثل في حجم المشاركة الدولية بالمؤتمر وكذلك القائمة النهائية للمتحدثين والتي تضم أبرز الشخصيات بمجتمع الاستثمار والأعمال على الساحة الدولية. ويبقى السؤال بعد ذلك حول مدى إقبال رؤساء وممثلي الدول الكبرى على المشاركة بالمؤتمر، علمًا بأن الترتيب لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش المؤتمر يعكس تقديرات المشاركة القوية من رؤساء وممثلي الدول الكبرى.
