حددت إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى – أربعة معايير أساسية تحدد مدى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، ضمن مذكرة بحثية قامت الشركة بإصدارها للعملاء فى مصر وشتى أنحاء العالم، فى ضوء انطلاق أعمال المؤتمر بتوجيه الخطاب الافتتاحى من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وفى هذا السياق أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاقتصادى يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد، كما أنه دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة فى ظل تواجد القطاع العام والخاص (سواء من مصر أو الخارج) والسلطة التنفيذية والتشريعية، لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية فى تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين بما فى ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها، وذلك فى حضور الكثير من متخذى القرار وكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لإستعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفتره المقبلة . ولفت "عوض"، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية أظهرت احترافية عالية فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى وتوزيع المشاريع على بنوك الاستثمار حيث عملت الحكومة مع بنوك استثمار مثل المجموعة المالية هيرميس للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ. وتواصل المجموعة المالية هيرميس دورها المحورى فى جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر مع المساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تساهم المجموعة المالية هيرميس فى المؤتمر الاقتصادى عن طريق المشاركة من خلال رعاية المؤتمر وتسويق 4 من أهم المشاريع المعروضة فى المؤتمر الاقتصادى وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ستقوم الشركة بعرض بعض من الطروحات القادمة فى السوق المصرى للحضور. واتخاذ المؤتمر كبداية للحملة الترويجية لطرح أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية والذى أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي. وأكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، على ضرورة وضع معايير محددة لقياس نجاح المؤتمر بعيدا عن المؤشرات الرقمية مثل عدد الحاضرين وما إلى غيره. وأعرب زيادة عن ثقته فى نجاح المؤتمر الاقتصادي، غير أن قياس مدى هذا النجاح سيتطلب الأخذ بالاعتبار أربعة معايير رئيسية تتمثل فى حجم الدعم المالى الذى سيتم الإعلان عنه من الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، ونوعية الإصلاحات التشريعية التى سيتم إقرارها، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعاقد على المشروعات الضخمة، فضلاً عن حجم مشاركة رؤساء وممثلى الدول الكبرى بالمؤتمر. وتأتى تصريحات زيادة على خلفية المذكرة البحثية التى أصدرتها المجموعة المالية هيرميس بعنوان «نظرة موضوعية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» والتى أبرزت أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة، وأن الحكومة تسعى خلاله لعرض نماذج استثمارية ناجحة بالسوق المصرية لبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية. ومن ناحية أخرى أكد محمد أبو باشا، المحلل بإدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس والقائم على إعداد المذكرة البحثية، أن الإعلان عن مساعدات مالية جديدة من الخليج سيكون أمرًا فى غاية الأهمية نظرًا لتضاؤل احتياطى النقد الأجنبى ووجود احتياطى كاف لتغطية الواردات السلعية لمدة لا تزيد عن شهرين ونصف، فى الوقت الذى يسعى فيه البنك المركزى للقضاء على سوق الصرف الموازي، علما بأن ضخ سيولة جديدة من شأنها مساعدة مصر على بلوغ هذا المقصد مع درء المخاوف بأن الدعم الخليجى قد يتراجع فى ظل هبوط أسعار البترول وانتقال السلطة فى السعودية. وأضاف أبو باشا أن ضخ مبالغ تتراوح بين 6 و8 مليار دولار سيعد مؤشرًا إيجابيًا حيث يساعد البنك المركزى فى القضاء على سوق الصرف الموازى مع سد العجز فى موازنة العام المالى 2015/2016 إلى جانب توفير مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2016. وعلى هذه الخلفية تعتزم المجموعة المالية هيرميس مواصلة المتابعة الحثيثة لما سيتم الإعلان عنه من سياسات إصلاحية وتشريعات جديدة، فى إشارة إلى عدة مؤشرات أولية لما ينبغى أن نتوقعه وأبرزها الإعلان عن توحيد ضرائب الدخل بحد أقصى 22.5%، وكذلك تعديل التشريعات الاستثمارية قبل المؤتمر الاقتصادي. وأضاف أبو باشا أن الحكومة المصرية من المرجح أن تتعاقد على ما يصل إلى 6 مشروعات ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادي، وتوقع أن تحصل قطاعات الطاقة والإسكان على نصيب الأسد من تلك المشروعات. وأوضح أن الحكومة قامت بدراسة أكثر من 120 مشروع وأعدت قائمة من 60 مشروعًا لعرضها على مجتمع الاستثمار الإقليمى والدولى خلال المؤتمر. جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس حرصت على العمل مع الشركات المحلية باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى من أجل إعداد نماذج عرض المشروعات وإجراء دراسات وافية حول إمكانية تسويق هذه المشروعات مصرفيًا قبل المؤتمر، حيث تم إسناد العديد من بنوك الاستثمار لدراسة وإعداد قائمة من 60 مشروعًا متنوعًا بقطاعات الطاقة والتعدين والطيران والسياحة والتطوير العقاري. واختتم زيادة موضحًا أن المعيار الرابع يتمثل فى حجم المشاركة الدولية بالمؤتمر وكذلك القائمة النهائية للمتحدثين والتى تضم أبرز الشخصيات بمجتمع الاستثمار والأعمال على الساحة الدولية،ويبقى السؤال بعد ذلك حول مدى إقبال رؤساء وممثلى الدول الكبرى على المشاركة بالمؤتمر، علمًا بأن الترتيب لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على هامش المؤتمر يعكس تقديرات المشاركة القوية من رؤساء وممثلى الدول الكبرى.
