دار الإفتاء المصرية أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية، حرام شرعا، مشددة على أن الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم، ويجب على الحاكم حماية الأمة من عدو أو باغ على نفس أو مال أو عرض، وهذا يتطلب تكوين جيش قوى لهذه المهمة. وأوضحت الإفتاء في معرض ردها على سؤال حول حكم التهرب من أداء الخدمة العسكرية، أن الشرع أقر فريضة الجهاد، وحث عليها، رغم ما فيها من إمكانية قتل النفس، أو ما هو أقل منها، وما ذلك إلا لوجود مصلحة أعظم تترتب عليه وهى صد العدوان، وعدم تمكينه من الأرض أو العرض، والله تعالى يقول "كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، ويقول أيضا "انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله". وأضافت الإفتاء أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتحول إلى فرض عين في عدة أحوال، منها: حالة هجوم العدو على الوطن، ومنها أيضا تعيين الإمام شخصا بعينه لأداء الخدمة العسكرية، ويكون واجبا على المنتدب في هذه الحالة أداء الواجب، ويحرم عليه التهرب منها، مشيرة إلى أنه بتهربه جمع بين مخالفة الواجب الشرعى، والواجب الوطنى. ولفتت الإفتاء إلى أن الخدمة العسكرية، وإن لم يكن فيها قتال مباشر للعدو، إلا أن فيها رباطا للقوة، واستعدادا دائما لمواجهة العدو، وهو أمر واجب لذاته، مصداقا لقوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم".
