حددت محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات أمام محكمة الجنايات المنعقدة بدار القضاء العالى ، لاتهامه بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه. والمتهمون في القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين. ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف و الخاضعه أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن, قد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه. وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنه ,واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض, ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة وامر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لاقرار التعاقد بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه, تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ اجراءات التسجيل او استلام الأرض مما مكن "زياد عبد اللطيف و القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق, للضررعمدا بالمال العام. كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الاضرار العمدي بالمال العام, بأن إتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحه, وموافقة منسوبه للهيئة العامه للتخطيط العمراني , وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري, وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنه قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك. كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسميه وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات , واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.
