وزارة المالية نفت وزارة المالية صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري القاضي برفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر. وشددت الوزارة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة ، وجنيها للإنتاج الأجنبي غير الفاخر و150 قرشا للإنتاج الفاخر. وأشار البيان إلى أن وزير المالية هاني قدري دميان حرصا منه على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة، رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج، خاصة برنامج التامين الصحي، أصدر قرارا داخليا بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية، بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر، وإنما تحصل هذه البرامج علي مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة. وأكد البيان أن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب على السجائر، إلى جانب أنه يتماشى مع مبدأ عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الإنفاق، بحيث تجمع كافة الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج إنفاق عام محدد فهذا هو الأصل في إعداد الموازنات العامة.
