أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر. وشددت الوزارة في بيان أصدرته اليوم على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيها للإنتاج الأجنبي غير الفاخر و150 قرشا للإنتاج الفاخر. وأشار البيان إلى أن وزير المالية هاني قدري دميان حرصا على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التأمين الصحي أصدر قرارا داخليا بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة. وأكد البيان أن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب على السجائر، إلى جانب أنه يتماشي مع مبدأ عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الأنفاق بحيث تجمع كافة الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج إنفاق عام محدد فهذا هو الأصل في إعداد الموازنات العامة.