أرشيفية بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،والمنعقدة بأكاديمية الشرطة،أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد و المتهم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 أخرين. حضر المتهمان المحبوسان باكرًا فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام ، كما حضر عدد من المتهمين المخلى سبيلهم ، وحضر دفاعهم. وتلى ممثل النيابة العامه أمر الاحالة عقب بدء الجلسة ، حيث وجهت للمتهمين بانه خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013،قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا أن المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد. وتابع ممثل النيابة أن المتهمين اعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. و اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعون أخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية. وشرعوا فى قتل محمد إبراهيم محسوب وأخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الإصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة. ووجه لهم ممثل النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامه وهى سجن بورسعي العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق أستخدام الأسلحه النارية والتصويب تجاههم.، وطالب ممثل النيابة فى النهاية بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
