نقابة الصحفيين تواصل الأمانات النوعية للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أعمالها، تمهيدًا للانتهاء من المشروعات الأولية للقوانين المكلفة بها، والخاصة بترجمة مواد الدستور ذات الصلة بعملها إلى منظومة تشريعات تؤسس لإعلام جديد. وتعقد اللجنة المكلفة بمراجعة تشريعات قضايا النشر- برئاسة حسين عبدالرازق- اجتماعا مساء غدا الأربعاء مع مجموعة من أساتذة القانون والخبراء، وهم: الدكتور نور فرحات، ود. محمود كبيش، ود. علي عبدالعال، وعصام الإسلامبولي وعبدالله خليل وحمدي الأسيوطي، لمناقشة المشروع الأولي الذي انتهت إليه اللجنة. ويحضر الاجتماع صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش منسق لجنة التواصل والاستماع، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة وأمين لجنة التشريعات. كما تعقد لجنة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة أمينة شفيق وأمانة خالد ميري، اجتماعا غدا "الاربعاء" لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع إدارة الصحافة القومية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعين خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الإدارة، وهم الدكاترة صديق عفيفي ومحمد العزازي وشريف قاسم ومحرز غالي، للاستماع إلى رؤيتهم فيما توصلت إليه اللجنة، وكيفية الوصول إلى اعتماد أفضل وسائل الإدارة الحديثة. وكانت اللجنة قد انتهت من عقد العديد من جلسات الاستماع بالمؤسسات القومية للوصول إلى أكبر قدر من التوافق حول هذا المشروع. من ناحية ثانية تواصل لجنتا الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعمالهما للانتهاء من إعداد مشروع إدارة الإعلام المملوك للدولة، ومشروع المجلس الأعلى، المنوط بهما تنظيم جميع وسائل الإعلام. يذكر أنه بعد انتهاء هذه اللجان من أعمالها بشكل نهائي تجتمع اللجنة الوطنية بكامل هيئتها، حيث تضم 50 عضوا، لمناقشة ما تم الانتهاء إليه وإقراره ومراجعة الصياغة الفنية والقانونية لمواده تمهيدا لعرضه بشكله النهائي على الرأي العام.
