تواصل الأمانات النوعية، للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أعمالها، الأربعاء المقبل، تمهيدًا للانتهاء من المشروعات الأولية للقوانين المكلفة بها، الخاصة بترجمة مواد الدستور ذات الصلة بعملها إلى منظومة تشريعات تؤسس لإعلام مصرى جديد. وتعقد اللجنة المكلفة بمراجعة تشريعات قضايا النشر، برئاسة حسين عبدالرازق، حسب بيان نقابة الصحفيين، الإثنين، اجتماعا الأربعاء، مع أساتذة القانون والخبراء، هم نور فرحات، ومحمود كبيش، وعلي عبدالعال، وعصام الإسلامبولي وعبدالله خليل وحمدي الأسيوطي، لمناقشة المشروع الأولي المنتهي منه من قبل اللجنة، بحضور الاجتماع صلاح عيسي، أمين المجلس الأعلي للصحافة، وخالد البلشي، عضو مجلس النقابة، أمين لجنة التشريعات، ويحيي قلاش منسق لجنة التواصل والاستماع. فيما تنظم لجنة الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة أمينة شفيق، وأمانة خالد ميري، أمين صندوق النقابة، اجتماعا الأربعاء، لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع إدارة الصحافة القومية، بعد أن عقدت اجتماعين خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الإدارة، هم الدكاترة صديق عفيفي ومحمد العزازي وشريف قاسم ومحرز غالي، للاستماع إلى رؤيتهم فيما توصلت إليه، وكيفية الوصول إلى اعتماد أفضل وسائل الإدارة الحديثة. وكانت اللجنة، انتهت من عقد العديد من جلسات الاستماع بالمؤسسات القومية، للوصول إلى أكبر قدر من التوافق حول المشروع من جانب آخر، تواصل لجنتا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام أعمالهما، للانتهاء من إعداد مشروع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويمثل هيئة مستحدثة نص عليها الدستور، ومشروع الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، وستكون بديلا عن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون. يذكر أنه بعد انتهاء اللجان من أعمالها بشكل نهائي، تجتمع اللجنة الوطنية بكامل هيئتها، وتضم نحو 50 عضوا، لمناقشة المنتهي إليه وإقراره ومراجعة الصياغة الفنية والقانونية لمواده، تمهيدا لعرضه بشكله النهائي على الرأي العام. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
