إبراهيم محلب رئيس الوزراء افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ( 2015 – 2030 ) ، والذي تعقده وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الشعبية لإعلان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2030. وقال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق – في كلمته خلال المؤتمر – إن الاستراتيجية أعدها مجموعة من الخبراء في الدراسات السكانية والصحة والاقتصاد والإعلام والتواصل المجتمعي برئاسته وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان. وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان تأتي أهميتها في هذه الفترة نظرا للتحديات السكانية الجديدة التي تشهدها مصر والتي تتمثل في انتهاء حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من عامي 1994 إلى 2006 ، حيث كسر عدد المواليد المسجلين حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ، ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012 ، بعد فترة من الاستقرار بلغت 1.6 مليون مولود في التسعينيات من القرن الماضي. ولفت إلى أن عدد سكان مصر تضاعف بين عامي 1980 و2013 ليصل في 2013 إلى 85.8 مليون نسمة .. موضحا أن هذا التضاعف في عدد السكان أثر بالسلب على جوانب عديدة في حياة المواطن المصري، منوها إلى انخفاض نصيب الفرد من مياه النيل في السنة ليصل إلى 647 مترا مكعبا أي أقل من ثلثي ما يحتاجه المواطن ليعيش حياة صحية سليمة، كما انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية ليصل إلى 0.1 فدان في 2012 وارتفع متوسط عدد التلاميذ بالفصل في التعليم الابتدائي إلى 43 تلميذا ويصل هذا المتوسط في بعض المحافظات إلى 90 تلميذا في الفصل. وبين عثمان أن تأثير الزيادة السكانية سيزداد في السنوات القادمة، حيث أن استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد التلاميذ بالمدارس الابتدائية يتطلب إضافة 92 ألف فصل بتكلفة 18 مليار جنيه، وإذا لم يتم بناء هذه الفصول سيصل متوسط عدد التلاميذ في الفصل إلى 61 تلميذا ، وهو ما سيؤثر على جودة العملية التعليمية، كما فرضت مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تحديات لا يمكن تجاهلها منها تراجع الموارد التي يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها وتطبيق برامج بناء القدرات، وعدم انتظام منظومة المتابعة والتقييم. وأضاف أن الدوافع الأساسية وراء إطلاق المؤتمر استراتيجية السكان تتركز على 4 أهداف رئيسية هي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، بجانب إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي . وأكد عثمان أن الاستراتيجية توضح أهمية التنسيق وقيام الشركاء المختلفين بأدوارهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية والتي تعتمد على مجموعة من الأنشطة والخدمات التي يجب أن تعمل الجهات المختلفة على توفيرها في مجالات الصحة العامة، الصحة الإنجابية، التعليم، والإعلام ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تؤكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للخروج من أزمة الزيادة السكانية التي تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية بصورة لا يمكن معها تحسين خصائص المواطن المصري ورفع مستوى معيشته. وبدورها ، قالت الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان إن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية اعتمدت على مجموعة متكاملة من الأنشطة في مجالات مختلفة وتتمثل في الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت يوسف أن قيام الدولة بالاهتمام بالقضية السكانية حاليا سينعكس على الأداء المتوقع لها خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاهتمام بالسكان يؤثر على رفع الأداء الاقتصادي للدولة .. مشيرة إلى أن الاستراتيجية وضعت بطريقة تشاركية بين جميع القطاعات . وأضافت أن مجال الصحة الإنجابية بالاستراتيجية تؤكد على ضرورة توفير جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص ورفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة التابعين للقطاع الحكومي لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة . وأكدت على ضرورة توفير الموارد المالية لبناء مدارس لاستيعاب الزيادة في أعداد المواليد والاهتمام بمدارس تعليم الفتيات والبدء في وضع برامج التعلم عن بعد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، مع وضع حوافز للأسر الفقيرة لتعليم أبنائهم والنظر في مناهج التعليم وبينت أهمية الاهتمام بالمعلم وتقيم أدائه على قضايا السكان والتنمية والاهتمام بالمرأة ، منوهة إلى أهمية دور الإعلام في نجاح الاستراتيجية وتغيير القيم الإنجابية . وشددت يوسف على أهمية المتابعة والتنفيذ للاستيراتيجة من خلال الآليات الموضوعة لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب لتحقيق أهدافها التنموية مع الاهتمام بدور المجتمع المدني .
