يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غدا/الخميس/تحت رعاية رئيس الجمهورية في حضور وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 والذي يعقده المجلس القومي للسكان بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الشعبية لإعلان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي سيتم تطبيقها في الفترة من 2015 إلى 2030. وقام على إعداد الاستراتيجية مجموعة من الخبراء في الدراسات السكانية والصحة والاقتصاد والإعلام والتواصل المجتمعي برئاسة الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان. وتأتي أهمية إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في هذه الفترة نظراً للتحديات السكانية الجديدة التي تشهدها مصر والتي تتمثل في انتهاء حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994-2006 حيث كسر عدد المواليد المسجلين حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في التسعينيات من القرن الماضي. وتضاعف عدد سكان مصر بين عامي 1980 و2013 ليصل في 2013 إلى 85.8 مليون نسمة. هذا التضاعف في عدد السكان أثر بالسلب على جوانب عديدة في حياة المواطن المصري. وانخفض نصيب الفرد من مياه النيل في السنة ليصل إلى 647 متر مكعب أي أقل من ثلثي ما يحتاجه المواطن ليعيش حياة صحية سليمة، كما انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية ليصل إلى 0.1 فدان في 2012 وارتفع متوسط عدد التلاميذ في الفصل في التعليم الابتدائي إلى 43 تلميذ ويصل هذا المتوسط في بعض المحافظات إلى 90 تلميذ في الفصل. وسيزداد تأثير الزيادة السكانية في السنوات القادمة فعلى سبيل المثال استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المواليد في المدارس الابتدائية يتطلب إضافة 92 ألف فصل بتكلفة 18 مليار جنيه، وإذا لم يتم بناء هذه الفصول سيصل متوسط عدد التلاميذ في الفصل إلى 61 تلميذ وهو ما سيؤثر على جودة العملية التعليمية. كما فرضت مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تحديات لا يمكن تجاهلها منها تراجع الموارد التي يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها وتطبيق برامج بناء القدرات، وعدم انتظام منظومة المتابعة والتقييم. ويبدأ المؤتمر بعرض استراتيجية السكان والتي ترتكز على 4 أهداف رئيسية هي:الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية التنسيق وقيام الشركاء المختلفين بأدوارهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية حيث تعتمد الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة والخدمات التي يجب أن تعمل الجهات المختلفة على توفيرها في مجالات الصحة العامة، الصحة الإنجابية، التعليم، والإعلام. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للخروج من أزمة الزيادة السكانية التي تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية بصورة لا يمكن معها تحسين خصائص المواطن المصري ورفع مستوى معيشته. ويختتم المؤتمر بكلمة رئيس الوزراء التي يعرض فيها خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها للخروج من أزمة الزيادة السكانية في مصر بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المهمة في هذا الشأن.
