قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إرادة سياسية لتوفير التمويل اللازم الإستراتيجية القومية للسكان، والانتهاء منها فى أقرب فرصة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محلب مع أعضاء المجلس القومى للسكان، التأكيد على اهتمام القيادة السياسية، والحكومة بقضايا السكان والتنمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتعليم، ورؤساء عدد من الأجهزة والهيئات، والخبراء، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة، ونريد أن نخرج بإستراتيجية قومية، تواجه هذه المشكلة، فهذا تحدٍ كبير أمامنا، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفارق، فكأننا نحرث فى البحر. وأكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن آخر مرة اجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان فى عام 2010، مشيداً باهتمام الحكومة حالياً ، وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الإستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015-2030، وستعلن قريباً، مضيفاً: أن هناك سياسات وإستراتيجيات كتبت من قبل، ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها، وظلت حبيسة الأدراج، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ. وعرضت د.هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، عدداً من الإحصائيات عن عدد السكان الحالى، حيث أكدت أنه بلغ فى أغسطس الماضى 87 مليون نسمة، وفقاً للساعة السكانية، كما عرضت التركيب العمرى للسكان، وإحصائيات عن نسبة الأمية، والبطالة، ومعدلات المواليد والوفيات. كما تم عرض الآثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية. وفى كلمته أشار د.ماجد عثمان، عضو المجلس القومى للسكان، إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكداً أن عدد المواليد فى مصر يساوى مواليد 4 دول ( إنجلترا- فرنسا- إيطاليا- إسبانيا)، مشددا على أن الإنفاق على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة، فإنفاق جنيه واحد فى هذا الهدف، يوفر 150 جنيهاً. وأشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد، وفى اليوم 5600 مولود، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافى مرة أخرى، لبحث ودراسة هذه الملفات، مع التأكيد على الانتهاء من الإستراتيجية قريباً، كما تمت الإشارة إلى أن المادة (41) من الدستور تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.
