أرشيفية سادت حالة من الغضب بين فلاحى محافظة المنوفية بسبب عدم تدخل الحكومة لتحديد سعر لبيع محصول القطن من الفلاحين حتى الآن رغم وعد وزير الزراعة بتحديد سعر البيع والتأجيل أكثر من مرة وعدم توفير منافذ لتسويق القطن إلا عن طريق التجار الذين يتحكمون فى اسعاره وشرائه بأسعار لا تغطى تكاليف زراعته بحسب الفلاحين قائلين " زراعة القطن غلطة مش هتتكرر". وأكد عبد العزيز ابو الغيط، فلاح أن حصاد هذا العام من أكثر الأعوام سوء بسبب إنخفاض سعر القطن وزيادة تكاليف الزراعة بزيادة أسعار السولار فزادات تكاليف الحرث والرى وارتفاع اسعار الأسمدة ، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت يدها عن محصول القطن منذ سنوات وزراعته تتآكل عام تلو الاخر. وأضاف محمود غنيم أن ترك الحكومة " محصول القطن" الذى كان يعتبر استراتيجى للدولة ومصدر رئيس لدخل للفلاح " خراب بيوت " بعدما كان يعتمد الفلاح على موسم حصاد القطن لتسديد ديونه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسداد فواتير السماد والبذور للجمعيات الزراعية. وأضاف أن التجار حددوا سعر القنطار ب950 جنيه وقيمة القنطار لا تغطى تكاليف جنيه من الارض حيث ان يومية العامل 50 جنيه على الاقل قائلا " الحكومة سيبه التجار يتحكموا فينا وعمله نفسها من بنها". وأكد فوزى فاضل نقيب الفلاحين إن الأزمة ليست من الآن فالحكومات المتعاقبة عملت على تدمير زراعة القطن المصرى، حيث تجاهلت الفلاح ولم تدعمه وتقدم له ما يساعده ويمكنه من زراعة محصول ذى إنتاجية كبيرة مشيرا إلى أن جودة البذور انتهت منذ سنوات فكان الفدان يخرج 11 قنطار قطن وبالبذور الجديد أصبح ينتج 6 قنطار فقط مع الفلاح الشاطر حسب قوله. وأضاف فاضل أن فترة زراعة القطن تبدأ منذ شهر مارس و تستغرق نحو 7 شهور، حتى فترة جنى المحصول (الجمع) فى شهرى أكتوبر ونوفمبر مشيرا إلى أن تكلفة تتعدى 9 الالاف جنيه فى حين أن سعر البيع حسب التجار لا يتعدى 6 الالاف جنيه قائلا " بالتأكيد الفلاح سيكون نصيبه الخسارة وتراكم ديوان وخراب بيوت ".
