رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله صرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء بأن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي حتى لو استخدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية "الفيتو"، وستوقع على «ميثاق روما» مقدمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الحمد الله – في حوار مع جريدة اللواء اللبنانية – إن الفلسطينيين ضيوف في لبنان و التعليمات من الرئيس محمود عباس «أبو مازن» لجميع الفلسطينيين في لبنان الحفاظ على أمن وسيادة البلاد، لأن أمن لبنان من أمن فلسطين.. متمنيا أن تكون هناك إجراءات من جانب الحكومة اللبنانية لمساعدة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان». وعن مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر الجاري بعنوان: «مؤتمر إعادة إعمار غزة»، قال رئيس الوزراء الفلسطيني « نشكر مصر على استضافة هذا المؤتمر الهام، ونوجه الشكر أيضاً لدولة النرويج لترتيبها المؤتمر. وأضاف "كان هناك تعهدات وليس إلتزامات، تعهدات ب 5.4 مليار دولار، نصف هذا المبلغ لصالح إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 سنوات، والنصف الآخر يذهب للصرف على قطاع غزةوالقدسالشرقية والضفة الغربية لمدة 3 سنوات أيضاً». واستدرك قائلا: «لكن تجربتنا في العامين 2009 و2012، أن معظم المبالغ التي تم الإلتزام بها في تلك الفترة لم يتم الإيفاء بها، لأسباب كثيرة، وأهمها أن الدول المانحة كانت تقول أنها تريد أن تتعامل مع حكومة واحدة، وفي تلك الفترة كان هناك حكومتان (رام اللهوغزة)، ولكن الآن هذا العذر قد سقط، خاصة أن هناك حكومة وفاق وطني متفق عليها من كافة الأطراف الدولية، فنأمل أن يأتي هذا المبلغ أو أجزاء منه بداية بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من بدء الإعمار خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء حالياً». وعما إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعيق دخول المساعدات، وما السبيل لإنهاء الاحتلال على أراضي الدولة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إننا نطالب برفع دائم للحصار، لا يكفي أن يكون هناك اتفاقية تم التوصل إليها مع الأممالمتحدة لإدخال المواد إلى قطاع غزة، وهذه المواد تخضع لرقابة من قبل الأممالمتحدة، لكن ما نريده الآن هو رفع كامل الحصار". وأعرب الحمد الله عن الألم لمدى بشاعة ما شاهده من تدمير إسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وقال إنه كان سعيداً لتمكن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من زيارة القطاع، وعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك (9 أكتوبر الجاري)، معتبرا أن هذا إنهاءً للانقسام الفلسطيني، وتكريساً لمبدأ عودة سيطرة حكومة واحدة بين الضفة الغربية والقطاع. وقال: «بالتأكيد هي ليست زيارة، هي تواجد للحكومة في قطاع غزة، حيث تواجدنا ليوم ونصف اليوم داخل القطاع، ما رأيناه كان منظراً رهيباً، ودمارا شاملا، حياة بؤس، مستوى الفقر عالٍ جداً، وكذلك البطالة، والآن حان وقت العمل، نريد أن نحصل على هذه التعهدات التي حصلنا عليها من الدول المانحة حتى نبدأ الإعمار، الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستحق منا الكثير». و أضاف الحمد الله : لقد قمنا بزيارة حي الشجاعية وبيت حانون والذي حدث في 2014 هو هزة أرضية بالواقع، حيث أزيلت مناطق بالكامل، ومن هنا أطالب جميع الدول التي أعلنت عن تبرعاتها بالوفاء بهذه التبرعات حتى نستطيع أن نغيث ونعيد ما دمره الاحتلال، ونعمر غزة». وأكد أن «الدور المصري هو دور مهم جداً، فهو دائماً في خدمة القضية الفلسطينية ليس منذ اليوم، منذ بداية الاحتلال عام 1967، ومنذ بداية النكبة عام 1948، ومصر تقدم للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية. وقال الحمد الله "لا شك إن اتفاق القاهرة هو اتفاق ملزم لجميع الأطراف، نأمل أن يكون هناك متابعة لبنود هذا الاتفاق، خاصة بالموضوع الذي يختص بالأمن، واتفاق القاهرة نص على تشكيل «هيئة أمنية عليا» تكون مصر طرفاً في هذه اللجنة، نحن بحاجة إلى تشكيل هذه اللجنة حتى ندرس واقع الأمن في قطاع غزة، وكيفية عمل حكومة في ظل منظومة أمنية تقوم الحكومة بالإشراف عليها». وأشار إلى أن «مدينة القدس تتعرض لأقسى أنواع الاعتداءات، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني، الآن المسجد الأقصى يغلق الساعة 7:30 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، في هذه الفترة يسمح لليهود، وبعدها يفتح للمسلمين لصلاة الظهر. الواقع الآن أن «إسرائيل» تكرس التقسيم الزماني، وإذا ما نجحت ستنتقل إلى التقسيم المكاني الذي عملت به في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني " نحن كشعب فلسطيني نقوم بما علينا، حيث هناك الكثير من المرابطين الذين ينامون كل ليلة في المسجد الأقصى للدفاع عنه، والمرابطون فلسطينيون من كافة المناطق، لمن يستطيع الوصول، كما طلب منهم الرئيس «أبو مازن»، نطلب الوصول إلى المسجد الأقصى للمكوث فيه والإقامة فيه، وكما نعلم الأقصى هي أرض إسلامية وعربية. وطالب جميع العرب والمسلمين بالوفاء بإلتزاماتهم تجاه القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هناك دعما ماليا تم تحديده لمدينة القدس أثناء القمة العربية التي عقدت في سرت (في ليبيا 2010)، ولم يتم الإيفاء بهذا الالتزام، فالقدس بحاجة إلى الكثير من المجالات، المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وعن الخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية القيام بها سواء لجهة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارٍ ينهي الاحتلال الإسرائيلي، أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، قال الحمد الله «نحن الآن في ضوء المشاورات، لدينا مشروع سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن، ولكن الآن نقوم بالتشاور مع المجموعة العربية بخصوص مشروع هذا القرار، لتحديد موعد الذهاب، الذي سيكون خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن نحصل على تأييد 9 أعضاء حتى يعرض على مجلس الأمن. وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات.. قال الحمد الله إنه «لولا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان من مهام حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها بتاريخ 2 يونيو 2014 إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر، لكن بسبب العدوان الإسرائيلي حدثت أولويات أخرى، وهي إعادة الإعمار، ولكن كما ذكر الرئيس «أبو مازن» قبل أيام سنجري انتخابات حال استقرار الوضع في قطاع غزة،حيث أن الانتخابات هي مطلب رسمي وشعبي، ونحن فخورون بأننا شعب ديمقراطي والانتخابات لها أولويات للقيادة حالياً، لكن قبل ذلك نريد أن نبدأ بإعادة إعمار قطاع غزة».
