تقدمت قوي التيار المدني الديمقراطي، الأحد الماضي، بخطاب و مذكرة تعديلات مقترحة على قانون مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت المذكرة التي تقدم بها جورج اسحاق ممثلا عن التيار المدني الديمقراطي، رؤية لنظام يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، و تعزيز فرصتها فى طرح نفسها على الشعب من خلال الإنتخابات ومن خلال أداء أعضائها فى مجلس النواب، كما يضمن فى نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردى . وجاء نص الخطاب : "مراراً حرصكم على دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر ، كما أكدتم أن إستعادة هيبة الدولة وبنائها على أسس عصرية لا يتعارض مع إستكمال التحول الديمقراطى ، ولكنهما عمليتان متكاملتان لصالح المجتمع والمواطن فى نفس الوقت. ولما كانت التعددية الحزبية أحد المقومات الأساسية للديمقراطية لأنه بدونها لا تحقق الديمقراطية هدفها وهو تداول السلطة من خلال إنتخابات دورية حرة ونزيهة، ويتطلب إنضاج التعددية الحزبية توافر عدد من الشروط على رأسها نظام إنتخابى مناسب يقوم على أساس إختيار الناخب للمرشحين الذين يفضلهم على أساس سياسى وليس بناء على السمات الشخصية للمرشح، ولما كان نظام الإنتخاب الفردى لا يحقق هذا الهدف ، بل يأتى بنائب الخدمات على العكس من نظام القائمة النسبية الذى تجرى الإنتخابات بموجبه على أساس سياسى بما يساعد إنضاج التعددية الحزبية وفتح الطريق أمام إمكانية المنافسة بينها وصولاً إلى تداول السلطة بما يمنحه الناخبون من ثقة لأحد أطرافها بناءً على برامجه السياسية ومدى وفائها بحقوق ومصالح المواطنين . وأضاف الخطاب : "إننا على ثقة يا سيادة الرئيس من حرصكم على هذا المسار ، ونرجو التوجيه إلى إعادة النظر فى النظام الإنتخابى الوارد بقانون مجلس النواب ، لأنه يتعارض مع هذا الهدف وإستبداله بالنظام المقترح المرفق الذى يمكن أن يكون أساساً للتوافق الوطنى العام الذى تحتاجه البلاد بشدة فى هذه المرحلة الدقيقة". وأرفقت قوى التيار المدنى، مقترحا يتضمن إجراء الإنتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب ( 180 مقعد ) وبالنظام الفردى على ثلثى المقاعد ( 360 مقعد ) ، وأن تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما . وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها فى الدستورالمرأة"3″ ، الأقباط "3″ العمال والفلاحون "2″ ، الشباب "2″ ، ذوى الإعاقة "1″ ، المصريون بالخارج "1″، كما تضم كل قائمةمتنافسة فى بدايتها خمسة عشر إسماً ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالى ، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالى الأسماء 180 إسماً ، و يتم فرز الأصوات وتفوز قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التى حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها، ويتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعاً فى تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات فى النظام السابق : بمعنى أن يفوز المرشحون فى القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها، ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك إختيار المرشح الفائز من الفئة التى لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تماماً بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين . وبالنسبة للنظام الفردى، اقترحت المذكرة، تقسيم الجمهورية الى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتمشي مع التقسيم الاداري للدولة .
