نشرت القوى المنضوية تحت التحالف المدني الديمقراطي، مذكرة التعديلات المقترحة لقانون مجلس النواب المقدمة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت تعديلات على النظام الانتخابي المقترح لمجلس النواب القادم. وطالب كل من أحزاب التيار الشعبي المصري والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والعدل والكتلة الوطنية في المذكرة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب ( 180 مقعد )، وبالنظام الفردي على ثلثي المقاعد ( 360 مقعد ) على أن تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما، وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور مقسمة كالآتي: المرأة(3) – الأقباط (3) العمال والفلاحون (2) – الشباب (2) – ذوى الإعاقة (1) – المصريون بالخارج (1). وطالبت المذكرة بأن تضم كل قائمة متنافسة في بدايتها خمسة عشر اسماً ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالي، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون اجمالي الأسماء 180 اسماً .كما يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها من اجمالي الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها . وطالبت المذكرة بتقسيم الجمهورية الى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتمشي مع التقسيم الاداري للدولة . وأكدت المذكرة أن هذا النظام سيكفل تمثيل الفئات طبقاً لما نص عليه الدستور، وتمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها مما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلاً لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع ، كما يضمن تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردي، إلى جانب تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء والتي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردي .