بدأت منذ قليل الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة ، نظر جلسة طلب رد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن. وأسندت النيابة ل "علاء عبدالفتاح" سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة. وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة وكان محامو الدفاع قد أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعا بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط وعاونه باقي المتهمين على ذلك ثم فر هاربا. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه بالاشتراك مع بقية المتهمين ال` 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
