هشام بركات النائب العام يعاين النائب العام المستشار هشام بركات، المواقع التى شهدتالعنف والقتل وإشعال النيران بمحافظة أسوان ويتابع نتائج التحقيقات فى الأحداث الدامية التى شهدتها المدينة. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًامن الشرطة يوم 4 أبريل 2014بنشوب خلافات بين عائلتى دابود والهلاليين بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين واشتعال النيران فى المنازل التى يمتلكها العائلتان. وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور واتخذت الاجراءات التالية،مناظرة جثمان القتلى والوقوف على مابها من إصابات وانتداب الطب الشرعى للكشف عنها واكتشاف أسباب الوفاة مع التصريح بتسليم الجثمان لذويها لاتخاذاجراءات دفنها. وأمرت النيابة أيضًا، بالإنتقال إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين بهاوالإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم والوقوف على طبيعة إصاباتهم والاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوث الإصابات. وكشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت منذ يوم الاربعاء 2 أبريل 2014 بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة " محمود بحر سالم " بمنطقة السيل، و تبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة ، و نتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود "، و تدخلت قوات الأمن، و تمكنت من فض المشاجرة، و تفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع . وكشفت التحقيقات أيضًا، أنه يوم الجمعة 4 أبريل 2014 عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة " محل اجتماعات عائلة النوبيين" فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم و نشبت المشاجرة مرة أخرى و أطلق المتهمان " مصطفى عبده أبو جلمبو " و "محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود ". و فى الساعة الثالثة من صباح السبت 5 ابريل 2014 هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل و أشعلوا فيها الحرائق و أطلقوا النيران على من فيها و تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلاليل ، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلاليين و خمسة من عائلة "دابود" و وصل عدد المصابين إلى خمسة و أربعين شخصاً من الطرفين . وتمكنت النيابة العامة اليوم و بعد وصول النائب العام من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين ، و قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث و إعداد التقرير الفنى اللازم . و أمر النائب العام بسرعة ضط و إحضار كل من ثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه . و تجدر الاشار إلى أن، النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز ، و تضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة و مصلحة المجتمع فى التوصل الى مرتكبى الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية .