أصدر المستشار هشام بركات النائب العام بياناَ بشأن الأحداث الدامية التى شهدتها محافظة أوان بين عائلتى الدابودية والهلالية والتى أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين و كانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من الشرطة يوم الجمعة 4/4/2014 بنشوب خلافات بين عائلتى "دابود " و الهلاليين بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل و إصابة العديد من المواطنين و اشتعال النيران بمنازل يمتلكها العائلتان . و قد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور و اتخذت الاجراءات التالية : مناظرة جثامين القتلى و الوقوف على ما بها من إصابات و انتداب الطب الشرعى للكشف عليها و بيان أسباب الوفاة ، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها . الانتقال إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها ، و الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم و الوقوف على طبيعة إصاباتهم ، و الاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوثها . و كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت منذ يوم الاربعاء 2/4/2014 بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة " محمود بحر سالم " بمنطقة السيل و تبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة و نتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود "، و تدخلت قوات الأمن و تمكنت من فض المشاجرة و تفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع ، و يوم الجمعة 4/4/2014 عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة " محل اجتماعات عائلة النوبيين" فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم و نشبت المشاجرة مرة أخرى و أطلق المتهمان " مصطفى عبده أبو جلمبو " و "محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود ". و فى الساعة الثالثة من صباح السبت 5/4/2014 هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل و أشعلوا فيها الحرائق و أطلقوا النيران على من فيها و تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلاليل ، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلاليين و خمسة من عائلة "دابود" و وصل عدد المصابين إلى خمسة و أربعين شخصاً من الطرفين . و بعد وصول النائب العام تمكنت النيابة العامة اليوم 8/4/2014 من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين ، و قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث و إعداد التقرير الفنى اللازم. و أمر النائب العام بسرعة ضط و إحضار كل من ثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه . و تجدر الاشار إلى أن النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز ، و تضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة و مصلحة المجتمع فى التوصل الى مرتكبى الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية .
