المجلس القومي للطفولة والأمومة استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ما تناولته بعض الأفلام السينمائية من مشاهد لا تتناسب مع سن الأطفال ومع قيم وتقاليد المجتمع المصري، معتبرًا أن تلك الأفلام تعرض أخلاق وقيم الطفل للخطر وأن تلك النوعيات من الدراما يحظرها قانون الطفل 126 لسنة 2008 . وانتقد المجلس فى بيان أصدره اليوم ظهور بطلة أحدى الأفلام السينمائية فى دعاية الفيلم وهى تسير مرتدية فستانا يلفت الأنظار إلى أن تقف لتخرج سيجارة من حقيبتها فيتهافت كل من حولها لإشعال السيجارة مع ظهور طفل فى المشهد ينظر لها بلهفة كما يركز إعلان الفيلم على مشهد اغتصاب بطلة الفيلم . من جانبها، طالبت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بتوخى الحذر بإجازة سيناريو الفيلم السينمائى خاصة وأن الفيلم المشار إليه كان يحتوى على ألفاظ كثيرة وردت غالبيتها على لسان أطفال وعلى الرغم أن الفيلم يحمل لافتة للكبار فقط ألا أن دخول من هم أكثر من 18 عاما الفيلم يمثل خطورة أخلاقية تؤثر على قيمهم وتنشئتهم بما ينعكس سلبيا على الأخلاق العامة والتى ترتبط بتزايد حالات العنف فى المجتمع بصفة عامة وضد الأطفال بصفة خاصة وهذا ما أكدته الدراسة التي أعدها المجلس مؤخرًا. وأشارت إلى أن المجلس قد حذر من قبل من تفاقم تلك المشكلة وخطورتها على المجتمع فى جلسته النقاشية الأخيرة والتي حضرها نخبة من خبراء القانون والأمن ورجال الدين والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. وانتقدت الأمين العام للمجلس إحدى الأفلام السينمائية يتم تصويره حاليًا حيث تتنافى قصة الفيلم مع قيم وتقاليد المجتمع و تجسد البطلة شخصية مدرسة في أواخر الثلاثينات من عمرها وتعجب بطالب بالمدرسة وتقيم معه علاقة غير مشروعة مما يدفع والد الطالب لإقامة دعوى قضائية ضدها ، ووجهت المسئولين على الفيلم بإعادة النظر في قصة الفيلم لما يمثله من كارثة إخلاقية . ودعت العشماوي القائمين على السينما والدراما إلى العمل على المساهمة في رسالتهم في تقديم فن راقى يشارك فى بناء جيل واع قادر على الحفاظ على قيم وإخلاقيات المجتمع والالتزام بالمسئولية الاجتماعية للسينما لتعاظم تأثيرها لما تملكه من مقومات بصرية ومؤثرات صوتية. يذكر أن قانون الطفل يحظر السماح للأطفال بدخول دور السينما أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول للمشاهدة ، المادة 90 كما نص بأنه " على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية. ويتضمن قانون الطفل المادة 96 والتى تنص على أن الطفل يعد معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ومن بين هذه الحالات إذا تعرض أمنة أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.