استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ما تناولته بعض الأفلام السينمائية من مشاهد لا تتناسب مع سن الأطفال ومع قيم وتقاليد المجتمع المصري، معتبرا أن تلك الأفلام تعرض أخلاق وقيم الطفل للخطر وأن تلك النوعيات من الدراما يحظرها قانون الطفل 126 لسنة 2008. وانتقد المجلس فى بيان اصدره اليوم ظهور بطلة احدى الافلام السينمائية فى دعاية الفيلم وهى تسير مرتدية فستانا يلفت الانظار الى ان تقف لتخرج سيجارة من حقيبتها فيتهافت كل من حولها لاشعال السيجارة مع ظهور طفل فى المشهد ينظر لها بلهفة كما يركز اعلان الفيلم على مشهد اغتصاب بطلة الفيلم. من جانبها، طالبت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بتوخى الحذر بإجازة سيناريو الفيلم السينمائى خاصة وان الفيلم المشار اليه كان يحتوى على الفاظ كثيرة وردت غالبيتها على لسان اطفال وعلى الرغم ان الفيلم يحمل لافتة للكبار فقط إلا ان دخول من هم اكثر من 18 عاما الفيلم يمثل خطورة أخلاقية تؤثر على قيمهم وتنشئتهم بما ينعكس سلبيا على الاخلاق العامة والتى ترتبط بتزايد حالات العنف فى المجتمع بصفة عامة وضد الاطفال بصفة خاصة وهذا ما اكدته الدراسة التي اعدها المجلس مؤخرا. وأشارت الى ان المجلس قد حذر من قبل من تفاقم تلك المشكلة وخطورتها على المجتمع فى جلسته النقاشية الاخيرة والتي حضرها نخبة من خبراء القانون والأمن ورجال الدين والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني. وانتقدت الامين العام للمجلس احدى الأفلام السينمائية يتم تصويره حاليا حيث تتنافى قصة الفيلم مع قيم وتقاليد المجتمع و تجسد البطلة شخصية مدرسة في اواخر الثلاثينات من عمرها وتعجب بطالب بالمدرسة وتقيم معه علاقة غير مشروعه مما يدفع والد الطالب لإقامة دعوى قضائية ضدها، ووجهت المسئولين على الفيلم بإعادة النظر في قصة الفيلم لما يمثله من كارثة اخلاقية. ودعت العشماوي القائمين على السينما والدراما الى العمل على المساهمة في رسالتهم في تقديم فن راقى يشارك فى بناء جيل واع قادر على الحفاظ على قيم واخلاقيات المجتمع والالتزام بالمسئولية الاجتماعية للسينما لتعاظم تأثيرها لما تملكه من مقومات بصرية ومؤثرات صوتية. يذكر أن قانون الطفل يحظر السماح للأطفال بدخول دور السينما أو مشاهدة ما يعرض فيها اذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول للمشاهدة، المادة (90)، كما نص بأنه "على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية". ويتضمن قانون الطفل (المادة 96) والتى تنص على أن الطفل يعد معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ومن بين هذه الحالات اذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.