انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وقد شارك في اعداد الدراسة اساتذه وخبراء متخصصين من الجامعات المصرية وممثلين لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تطبيق أساليب البحث العلمى أصبح أمراً حتمياً فى الصناعة لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية مع ضرورة الإستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية.وأوضح أن الدراسة والتي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة وضرورة ايجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما، قد أكدت على أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الانتاجية مشيراً إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت انشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لامكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة يشارك فيها ممثلين لمختلف قطاعات منظومة البحث العلمي وخبراء في قطاع الصناعة وهيئات ومصالح وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بالإضافة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاع العام والخاص.وأشار إلى أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع والخاصة لكل شركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، وتقنين هذه المشاكل والعمل على حلها من خلال بحوث تطبيقية موجودة يتم الحصول عليها بواسطة اللجان من براءات الاختراع ومراكز ومعاهد البحوث ووحدات البحوث بالجامعات ووضع تصور عملي للاستفادة منها في حل مشاكل القطاع الصناعي وتطويره وكذا بحوث تطبيقية تخصص للمراكز والمعاهد البحثية والوحدات البحثية بالجامعات وبتمويل مشترك من الشركات وصندوق الدعم الفني والتكنولوجي المزمع إنشاؤه وبرامج البحث العلمي، على أن تتبنى هذه اللجان حملات قومية لصناعات مختارة على أساس معايير محددة لتحقيق قصص نجاح في تطوير هذه الصناعات. وأضاف عيسى أن توصيات الدراسة تضمنت أيضاَ دعم منظومة البحث العلمي للابتكار والاختراع من خلال تفعيل أداء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية والتوسع في برنامج منح أوائل الخريجين بالتنسيق مع مركز إدارة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة وإنشاء وحدات بحثية للشركات الكبرى والتشابكات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات للتصميم الكهربي والإلكتروني والميكانيكي والتوسع في الاستعانة بالعلماء المصريين المغتربين في إطار برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بغرض المشاركة في دراسة المشاكل الصناعية والعمل على حلها والتطوير التكنولوجي للصناعة. كما شملت التوصيات دعم وانشاء مراكز تميز في المجالات التكنولوجية التي تخدم الصناعة ودعم تأهيل كوادر وتوفير معدات معامل لهذه المراكز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء الحضانات التكنولوجية والعمل على تكامل مراكز التميز التكنولوجي والشركات التكنولوجية الكبيرة ووحدات بحوث الشركات الصناعية الكبرى ووحدات التشابكات الصناعية ومراكز التصميم والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في أودية للعلوم والتكنولوجيا (Science Parks) دعماً للابتكار والاختراع وتخصيص جوائز للشباب المبتكرين في الصناعة واختيار موضوعات الماجستير والدكتوراة في اتجاهات خدمة الصناعة والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي بالمصانع.
